نقابات الإسكندرية تعلن الثورة على المجالس الإخوانية

المحامون يتظاهرون لإسقاط المجلس.. والمهندسون متمردون

أعلنت النقابات المهنية بالإسكندرية، الثورة على مجالس إداراتها التي يسيطر عليها الإخوان المسلمين، وطالبت أعداد كبيرة من أعضائها بإجراء انتخابات جديدة على مقاعد مجالسها، عقب ثورة 30 يونيو، والتي اعتبروا أنها كشفت التنظيم بشكل واضح للجميع.
وأطلقت حركة "محاميو الثغر"، حملة للمطالبة بإجراء الانتخابات النقابية، ووزع أعضاؤها الآلاف من نسخ بيان على أعضاء النقابة بالإسكندرية، أمام المحكمة البحرية والحقانية وداخل مقر النقابة، للمطالبة بحل المجلس الفرعي بالمحافظة، وإعادة إجراء الانتخابات على مقاعد نقيب المحامين وأعضاء المجلس.
وقال البيان الصادر عن المحامين، إنهم لن يقبلوا بعد ثورة 30 يونيو باستمرار عمل المجلس الذي يسيطر عليه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدين ضرورة إجراء انتخابات مبكرة، وتعديل لائحة نقابة المحامين لمنع خوض قوائم لها خلفيات أيديولوجية لها.
وقال أشرف عبدالرحمن، عضو حركة "محاميو الثغر"، ل"الوطن"، إن مجلس النقابة المسيطر عليه من الإخوان المسلمين لم يحقق آمال أعضائها، واكتفى طوال الفترة الماضية بالانشغال بدعم الجماعة وتسخير الإمكانيات لها لمساعدتها في المحافل الانتخابية المختلفة سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو استفتاءات، مؤكدًا أن المحامين شانهم شأن كل المصريين استفاقوا من الغفلة وسيقفون في وجة أي فصيل يحاول التلاعب به من أجل مصالحه الخاصة والحزبية الضيقة.
وتزايدت أعداد شباب المهندسين بالإسكندرية المنضمبن إلى حملة "تمرد مهندسي مصر" التي أطلقها شباب النقابة العامة، بهدف سحب الثقة من مجلس النقابة الحالي الذي ينتمي غالبية قياداته لجماعة الإخوان المسلمين.
كان شباب المهندسين، نشروا عبر صفحاتهم على موقع "فيس بوك" استمارة "تمرد مهندسي مصر"، والتي جاء نصها: "منذ انتخاب مجلس النقابة في يناير 2012، تفاءلنا خيرا برفع شأن المهندسين بمجلس جديد يعيد حقوقهم الضائعة ويحقق مطالبهم العادلة والمشروعة، لكن لم يتم ذلك، بل لم يفِ المجلس بالوعود الانتخابية وتجاهل مطالب المهندسين، ومارس عدم الشفافية في الأمور المهنية والإدارية وكذلك تفاصيل الميزانية، وحدث تدخل سياسي لصالح فصيل معين، ما تسبب في شق النقابة والحجر على رأي المهندسين السياسي".
وقال المهندسون إنه لتلك الأسباب نعلن رغبتنا في سحب الثقة من المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، مؤكدين أن مجلس النقابة كان يسير على نهج الرئيس السابق محمد مرسي، وأخلف كافة وعوده التي قطعها على نفسه قبل الانتخابات.
وانتقد خالد محمود، أحد المهندسين المشاركين، ما وصفه بالممارسات الحزبية التي اعتاد عليها المجلس، وعدم إدراكه أن مهامه هي تقديم الخدمات الحقيقية للمهنة والعاملين فيها، مطالبًا بانتخاب مجلس جديد على أن يكون على رأس أولوياته وضع قانون الكادر الخاص بالمهندسين، وآخر لنقابة المهندسين، وعدم الاكتفاء باعتبار النقابة جمعية خيرية تقدم خدمات الرحلات والحج والعمرة والمعارض.
في السياق نفسه، سار على نفس الدرب معلمو الإسكندرية، حيث انتفض أعداد كبيرة من المعلمين المستقلين وأعضاء النقابات المستقلة وروابط وحركات المعلمين لما وصفوه بإنقاذ النقابة العامة للمهن التعليمية من براثن وأذناب النظام السابق والذي أسقطته ثورة 30 يونيو.
وقال بيان صادر عن نقابة المعلمين المستقلة: "إحنا المعلمين المصريين أصحاب مصلحة فى ثورة 25 يناير و 30 يونيو، بنقول للنقيب العام محمد الحلواني ومجلسه الإخواني لا البلد ولا نقابة المهن التعليمية عزبة ليكم ورثها لكم المرشد، وأنتم لا تعبرون عنا نحن المعلمين، فارحلوا غير مأسوف عليكم".
وقال محب عبود، رئيس النقابة المستقلة، إن النقابة العامة للمهن التعليمية تستقطع جزء من راتب كل معلم الشهري على مدار فترة عمله طوال حياته بالقانون، ولا تقدم له أي امتيازات او خدمات مقابل ذلك، مؤكدًا أن المجلس الإخواني سار على درب من قبله من اتباع نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومؤكدًا ضرورة إسقاطه بالكلية وإجراء انتخابات جديدة.