«شمال القاهرة» تأمر بضبط وإحضار قيادات الإخوان الممنوعين من التصرف فى أموالهم

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة إلى جلسة 21 أغسطس المقبل، نظر قرارين أصدرهما المستشار هشام بركات، النائب العام بمنع قيادات جماعة الإخوان من التصرف فى أموالهم، على خلفية أحداث الحرس الجمهورى وقصر الاتحادية ومحيط مكتب الإرشاد بالمقطم، وميدان النهضة بالجيزة، وذلك للاطلاع على أوراق الدعوى الأصلية، بناء على طلب الدفاع، وأمرت المحكمة النيابة بإحضار المتهمين على ذمة القضية، واستمرار العمل بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم لحين الفصل فى الموضوع.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى.
وفور بداية الجلسة، صاح أحد المحامين مخاطبا القاضى قائلا: «ربنا يديك الصحة يا فندم وتجفف منابعهم»، وجرى النداء على أسماء الممنوعين من التصرف فى أموالهم فى قرار المنع الأول، الذى يحمل رقم 24 لسنة 2013، وتضمن كلاً من: صفوت حجازى، وعصام العريان وعبدالمنعم عبدالمقصود ومحمود غزلان وسعد الكتاتنى وعصام سلطان، وأبوالعلا ماضى وحلمى الجزار ورشاد بيومى وحازم صلاح أبوإسماعيل وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد ومحمد البلتاجى ومحمد العمدة.
ونُودى أيضاً على أسماء المتهمين الممنوعين من التصرف فى أموالهم فى القرار رقم 25 لسنة 2013، وهم محمد بديع مرشد الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد مهدى عاكف وحسام أبوبكر الشحات وأحمد شوشة ومحمد أبوزيد ومحمد سعد الكتاتنى ورشاد البيومى والعريان والبلتاجى وحجازى.
وكشفت المحكمة خلال الجلسة عن مفاجأة، حيث تبين صدور أمر ثالث برقم 27 لسنة 2013 بمنع محامٍ يدعى محمد فاروق البداروى، من التصرف فى أمواله، وتبين من مذكرة النيابة التى أصدرتها بحقه أن المتهم صفوت حجازى، أصدر له شيكات لصرفها، بعد صدور أمر منع «حجازى» من التصرف فى أمواله، ليتمكن من صرف مبالغ نقدية من البنك، رغم قرار النائب العام، فقررت النيابة منعه من التصرف فى أمواله، حتى لا يتمكن من صرف تلك المبالغ الخاصة ب«حجازى»، وقال المحامون إنهم أول مرة يعلمون بذلك، وأن زميلهم لا يعرف بهذا الأمر، وطلبوا أجلا للاطلاع على أوراق القضية، فرد القاضى بأنه لا توجد قضية، ولكن الأمر صدر لأنه صرف شيكات حررها له «حجازى» للتصرف فى أمواله، على الرغم من صدور أمر بمنعه من التصرف فى أمواله.
وكشفت المحكمة لدفاع المتهمين خلال الجلسة أن النيابة قدمت تعديلا على اسم صفوت حجازى ليصبح «صفوة حمودة حجازى»، بدلا من «صفوت»، وذلك فى قرارى المنع من التصرف، وهو ما وافق عليه المحامون ولم يبد أى اعتراض عليه.
واعترض أحد المحامين الحاضرين للجلسة على إثبات اسم صفوت حجازى ملقبا ب«الدكتور»، وقال إن ذلك «انتحال صفة فى أوراق رسمية» فرد عليه محامو الإخوان بأنه لا شأن له بذلك، واتهموه بأنه من «ذيول أمن الدولة والأمن هو من أرسله»، فرد عليهم القاضى بأنه «محام يحضر الجلسات فى المحكمة بشكل منتظم»، فانفعل محامى عصام سلطان فرد القاضى: «انتوا مالكم مشدودين كدة؟»، فقال المحامى: «مصر كلها مشدودة ويسقط حكم العسكر»، وهو ما رفضه القاضى وقال إنه لا يريد تلك الهتافات فى الجلسة.
واتهم محامو الإخوان النيابة العامة بأنها تعمل فى السر وتُخفى عنهم الأوراق والتحقيقات التى تجريها فى القضية، فرد القاضى بأن القضاء يعمل فى العلن، فطلبوا التصريح لهم بالاطلاع على القضية رقم 10926 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة التى صدر بناء عليها أمر المنع من التصرف للمتهمين.
وكان النائب العام قد قرر التحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى معهم فى الأحداث التى أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين.