تأجيل التحفظ على أموال قيادات الإخوان لجلسة 21 أغسطس

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة نظر قرارين أصدرهما النائب العام، بمنع قيادات جماعة الإخوان من التصرف في أموالهم، على خلفية أحداث الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية ومحيط مكتب الارشاد بالقطم، وميدان النهضة بالجيزة، إلى جلسة 21 أغسطس المقبل، للإطلاع بناء على طلب الدفاع، وعلى النيابة إحضار المتهمين على ذمة القضية، واستمرار العمل بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم لحين الفصل في الموضوع.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر صادق بربري.
وقالت المحكمة خلال الجلسة أن هناك أمر ثالث بمنع محام من التصرف في أمواله ويدعى محمد فاروق البداروي، وتبين من مذكرة النيابة التي أصدرتها بحقه أن المتهم صفوت حجازي، أصدر له شيكات ليقوم بصرفها، وذلك بعد صدور أمر منع حجازي من التصرف في أمواله ليتمكن من صرف مبالغ نقدية من البنك على الرغم من قرار النائب العام، فقررت النيابة منعه من التصرف في أمواله حتى لا يتمكن من صرف تلك المبالغ الخاصة بصفوت حجازي.
وفور بداية الجلسة، صاح أحد المحامين مخاطبًا القاضي قائلًا: "ربنا يديك الصحة يا فندم وتجفف منابعهم"، وتم النداء على أسماء الممنوعين من التصرف في أموالهم في قرار المنع الأول والذي يحمل رقم 24 لسنة 2013، والذي تضمن منع كلًا من عصام العريان، وصفوت حجازي، وعبد المنعم عبد المقصود، ومحمود غزلان، وسعد الكتاتني، وعصام سلطان، أبو العلا ماضي، وحلمي الجزار، ورشاد بيومي، وحازم صلاح أبو اسماعيل، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، ومحمد البلتاجي، ومحمد العمدة.
وقامت المحكمة بالنداء على اسماء المتهمين الممنوعين من التصرف في أموالهم في القرار رقم 25 لسنة 2013 وهم كل من مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد مهدي عاكف، وحسام أبو بكر الشحات، وأحمد شوشة، ومحمد أبو زيد، ومحمد سعد الكتاتني، ورشاد البيومي، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد قرر التحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى معهم في الأحداث التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين والتي اتهموا فيها في تحقيقات النيابة العامة التي تجرى بشأنها ولم تنته بعد