الجنايات تأمر بضبط وإحضار قيادات الإخوان الممنوعين من التصرف فى أموالهم

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إحالة نظر قرارين أصدرهما المستشار هشام بركات، النائب العام بمنع قيادات جماعة الإخوان من التصرف فى أموالهم، على خلفية أحداث الحرس الجمهورى وقصر الاتحادية ومحيط مكتب الإرشاد بالمقطم، وميدان النهضة بالجيزة إلي جلسة 21 أغسطس المقبل، وذلك للاطلاع على أوراق الدعوى الأصلية، بناء على طلب الدفاع، وأمرت المحكمة النيابة بإحضار المتهمين على ذمة القضية، واستمرار العمل بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم لحين الفصل فى الموضوع.
وعقب بداية الجلسة، صاح أحد المحامين مخاطبا القاضى قائلا: "ربنا يديك الصحة يا فندم وتجفف منابعهم"، وجرى النداء على أسماء الممنوعين من التصرف فى أموالهم فى قرار المنع الأول، الذى يحمل رقم 24 لسنة 2013، وتضمن كلاً من: صفوت حجازى، وعصام العريان وعبدالمنعم عبدالمقصود ومحمود غزلان وسعد الكتاتنى وعصام سلطان، وأبوالعلا ماضى وحلمى الجزار ورشاد بيومى وحازم صلاح أبوإسماعيل وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد ومحمد البلتاجى ومحمد العمدة.
ونُودى أيضاً على أسماء المتهمين الممنوعين من التصرف فى أموالهم فى القرار رقم 25 لسنة 2013، وهم محمد بديع مرشد الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد مهدى عاكف وحسام أبوبكر الشحات وأحمد شوشة ومحمد أبوزيد ومحمد سعد الكتاتنى ورشاد البيومى والعريان والبلتاجى وحجازى.
وقد اتهم محامو الإخوان النيابة العامة بأنها تعمل فى السر وتُخفى عنهم الأوراق والتحقيقات التى تجريها فى القضية، فرد القاضى بأن القضاء يعمل فى العلن، فطلبوا التصريح لهم بالاطلاع على القضية رقم 10926 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة التى صدر بناء عليها أمر المنع من التصرف للمتهمين.