تأجيل التحفظ على أموال قيادات "الإخوان" لجلسة 21 أغسطس.. والمحكمة تأمر بإحضار المتهمين

مفاجأة: صفوت حجازي استعان بمحام لصرف أمواله بعد منعه من التصرف فيها

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة نظر قرارين أصدرهما النائب العام بمنع قيادات تنظيم الإخوان من التصرف في أموالهم، على خلفية أحداث الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية ومحيط مكتب الإرشاد بالمقطم، وميدان النهضة بالجيزة إلى جلسة 21 أغسطس المقبل، للاطلاع على أوراق الدعوى الأصلية بناء على طلب الدفاع، وأمرت المحكمة النيابة بإحضار المتهمين على ذمة القضية، واستمرار العمل بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم لحين الفصل في الموضوع.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر صادق بربري.
وكشفت المحكمة خلال الجلسة عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث تبين صدور أمر ثالث بمنع محام من التصرف في أمواله ويدعى محمد فاروق البداروي، وتبين من مذكرة النيابة التي أصدرتها بحقه أن المتهم صفوت حجازي، أصدر له شيكات ليقوم بصرفها، وذلك بعد صدور أمر منع حجازي من التصرف في أمواله ليتمكن من صرف مبالغ نقدية من البنك على الرغم من قرار النائب العام، فقررت النيابة منعه من التصرف في أمواله حتى لا يتمكن من صرف تلك المبالغ الخاصة بصفوت حجازي.
كما كشفت المحكمة لدفاع المتهمين خلال الجلسة أن النيابة قدمت للمحكمة تعديلا على اسم صفوت حجازي ليصبح "صفوة حمودة حجازي"، بدلا من صفوت، وذلك في قراري المنع من التصرف وهو ما وافق عليه المحامون ولم يبدوا أي اعتراض عليه.
وفور بداية الجلسة، صاح أحد المحامين مخاطبا القاضي قائلا: "ربنا يديك الصحة يا فندم وتجفف منابعهم"، وتم النداء على أسماء الممنوعين من التصرف في أموالهم في قرار المنع الأول والذي يحمل رقم 24 لسنة 2013، والذي تضمن منع كل من عصام العريان وصفوت حجازي وعبدالمنعم عبدالمقصود ومحمود غزلان وسعد الكتاتني وعصام سلطان أبوالعلا ماضي وحلمي الجزار ورشاد بيومي ومحمد حازم صلاح أبوإسماعيل وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد ومحمد البلتاجي ومحمد العمدة.
ونادت المحكمة على أسماء المتهمين الممنوعين من التصرف في أموالهم في القرار رقم 25 لسنة 2013 وهم كل من مرشد الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد مهدي عاكف وحسام أبوبكر الشحات وأحمد شوشة ومحمد أبوزيد ومحمد سعد الكتاتني ورشاد البيومي وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي.
واعترض أحد المحامين الحاضرين للجلسة على إثبات اسم صفوت حجازي ملقبا ب"الدكتور"، وقال إن ذلك انتحال صفة في أوراق رسمية فرد عليه محامو الإخوان بأنه لا شأن له بذلك، واتهموه بأنه من ذيول أمن الدولة وأن الأمن هو من أرسله، فرد عليهم القاضي بأنه محام يحضر الجلسات في المحكمة بشكل منتظم وهو يعرفه، فانفعل محامي عصام سلطان فرد عليهم القاضي: "انتم مالكم مشدودين كدة"، فقال المحامي: "مصر كلها مشدودة ويسقط يسقط حكم العسكر"، وهو ما رفضه القاضي وقال إنه لا يريد تلك الهتافات في الجلسة.
وعند إعلان المحكمة عن وجود أمر ثالث برقم 27 لسنة 2013 صادر لمحام يدعى محمد فاروق البدراوي، قال المحامون إنهم أول مرة يعملون ذلك وأن زميلهم لا يعرف بهذا الأمر، وطلبوا أجلا للاطلاع على أوراق القضية، فرد القاضي بأنه لا توجد قضية ولكن الأمر صدر لأنه صرف شيكات حررها له صفوت حجازي للتصرف في أمواله على الرغم من صدور أمر بمنعه من التصرف في أمواله.
واتهم محامو الإخوان النيابة العامة بأنها تعمل في السر وأنها أخفت عنهم الأوراق والتحقيقات التي تجريها في تلك القضية، فرد القاضي بأن القضاء يعمل في العلن، فطلبوا التصريح لهم بالاطلاع على القضية رقم 10926 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة والتي صدر بناء عليها أمر المنع من التصرف للمتهمين.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قرر التحفظ على أموال قيادات تنظيم الإخوان مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى معهم في الأحداث التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين والتي اتهموا فيها في تحقيقات النيابة العامة التي تجرى بشأنها ولم تنتهِ بعد.