"المفوضين" توصي ببطلان تخصيص 6 ملايين متر بالقاهرة الجديدة ل"داماك"

انتهت هيئة المفوضين بدائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة من تقريرها القانوني بشأن دعوى طالبت ببطلان أرض مملوكة لشركة داماك، وأوصت الهيئة بإصدار حكم قضائي ببطلان تخصيص 6 ملايين متر بالقاهرة الجديدة لشركة داماك العقارية وعودتها لحوزة الدولة.
واستندت هيئة المفوضين في تقريرها إلى عدم وضع أساس قانوني لعملية البيع التي جاءت دون اطلاع القائمين عليها بحسب التقرير على قانون المزايدات والمناقصات ودون إعمال الطرق القانونية المتبعة بشأن تقييم الأراضي المباعة من لجنة متخصصة وتحديد الغرض المخصصة له الأرض وسبب الاستخدام.
وأكد التقرير على رسوخ مبدأ احترام الأموال العامة المملوكة للدولة بنصوص القانون والدستور وحتمية مراعاة الأبعاد الوطنية أثناء التصرف في أراضي الدولة بما يحقق المنفعة العامة لها ولكل جموع الشعب المصري باعتباره صاحب الملكية الأساسي بأمواله.
جاء التقرير الصادر من الهيئة قبل استئناف محكمة القضاء الإداري لنظر الدعوى المطالبة ببطلان بيع الأرض والمقرر عقد جلستها 2 سبتمبر، وهي الدعوى القضائية المقامة من حمدي الدسوقي الفخراني، ووائل حمدي السعيد "المحامي" ضد كل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم والتي طالب فيها ببطلان تخصيص 6 ملايين و100 ألف متر أرض بالقاهرة الجديدة لشركة داماك العقارية لإنشاء مشروع هايتس بارك ومشروع جاردن هايتس ومشروع سنتر فيل لرجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني.
وأكدت صحيفة الدعوى والتي حملت رقم 39265 لسنة 65 قضائية إنه في 10 ديسمبر 2007 صدر قرار بتخصيص 6 ملايين و100 ألف فدان بالأمر المباشر لشركة "داماك" دون إجراء مزاد علني وبالمخالفة للقانون والمناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 وبموجب هذا العقد حصلت شركة داماك على قروض من البنوك المصرية قدرها مليار جنيه بالمخالفة للقانون.
وكشفت أوراق الدعوى، استيلاء الشركة المطعون ضد ملكيتها للأرض على مقدمات الحاجزين من المصريين قدرها 750 مليون جنيه وقامت بتحويلهما إلى دولة قطر لتمويل مشاريعها هناك وأصبحت الأموال المصرية وأموال الحاجزين المصريين هناك تستخدم الآن لتمويل الأبراج السكنية في قطر.
وكشف النائب الفخراني، أن الشركة تسعى جديا وبشكل مستتر للهروب خارج مصر بعد أن رهنت الأرض ونصبت على المصريين ومازالت تمارس حيلها عليهم، وتطالبهم بسداد الأقساط الذين وقعوا على شيكات خاصة بها وتهديدهم بالسجن علنا دون رادع من ضمير بحسب مذكرات الدعوى.