مفوضي " الدولة توصى ببطلان تخصيص 6 ملايين متر بالقاهرة الجديدة لشركة داماك

أنتهت هيئة المفوضين بدائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة من تقريرهاالقانونى بشأن دعوى طالبت ببطلان أرض مملوكة لشركة داماك وأوصت الهيئة بإصدار حكم قضائى ببطلان تخصيص 6 ملايين متر بالقاهرة الجديدة لشركة داماك العقارية وعودتها لحوزة الدولة.
واستندت هيئة المفوضين فى تقريرها إلى عدم وضع أساس قانونى لعملية البيع التى جائت دون إطلاع القائمين عليها بحسب التقرير على قانون المزايدات والمناقصات ودون إعمال الطرق القانونية المتبعة بشأن تقييم الأراضى المباعة من لجنة متخصصة وتحديد الغرض المخصصة له الأرض وسبب الاستخدام.
وأكد التقرير رسوخ مبدأ احترام الأموال العامة المملوكة للدولة بنصوص القانون والدستور وحتمية مراعاة الأبعاد الوطنية أثناء التصرف فى اراضى الدولة بما يحقق المنفعة العامة لها ولكل جموع الشعب المصرى باعتباره صاحب الملكية الأساسى بأمواله.
جاء التقرير الصادر من الهيئة قبل استئناف محكمة القضاء الإدارى لنظر رالدعوى المطالية ببطلانبيع الأرض والمقرر عقد جلستها يوم 2 سبتمبر وهى الدعوي القضائية المقامة من حمدى الدسوقى الفخرانى ووائل حمدى السعيد المحامى ضد كل رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم والتى طالب فيها ببطلان تخصيص 6 مليون و100 ألف متر أرض بالقاهرة الجديدة لشركة داماك العقارية لإنشاء مشروع هايتس بارك ومشروع جاردن هايتس ومشروع سنتر فيل لرجل الأعمال الإماراتى حسين سجوانى.
وأكدت صحيفة الدعوى والتى حملت رقم 39265 لسنة 65 قضائية إنه فى 10 ديسمبر 2007 صدر قرار بتخصيص 6 ملايين و100 ألف فدان بالأمر المباشر لشركة "داماك" دون إجراء مزاد علني وبالمخالفة للقانون والمناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 وبموجب هذا العقد حصلت شركة داماك علي قروض من البنوك المصرية قدرها مليار جنية بالمخالفة للقانون
وكشفت أوراق الدعوى عن استيلاء الشركة المطعون ضد ملكيتها للأرض علي مقدمات الحاجزين من المصريين قدرها 750 مليون جنيه وقامت بتحويلهما إلى دولة قطر لتمويل مشاريعها هناك وأصبحت الأموال المصرية وأموال الحاجزين المصريين هناك تستخدم الآن لتمويل الأبراج السكنية في قطر.
وكشف النائب الفخرانى أن الشركة تسعى جديا وبشكل مستتر للهروب خارج مصربعد أن رهنت الأرض ونصبت علي المصريين ومازالت تمارس حيلها عليهم عليهموتطالبهم بسداد الأقساط الذين وقعوا علي شيكات خاصة بها وتهديدهم بالسجن علنا دون رادع من ضمير بحسب مذكرات الدعوى