أصدرت هيئة المفوضين بدائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى تقريرا قانونيا أوصت فيه بإصدار حكم قضائى ببطلان تخصيص 6 ملايين متر بالقاهرة الجديدة لشركة داماك العقارية وعودتها لحوزة الدولة وفى نفس السياق تستأنف محكمة القضاء الإدارى فى يوم 2 سبتمبر المقابل الدعوي القضائية المقامة من حمدى الدسوقى الفخرانى ووائل حمدى السعيد المحامى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم والتى طالب فيها ببطلان تخصيص 6 مليون و100 ألف متر أرض بالقاهرة الجديدة لشركة داماك العقارية لإنشاء مشروع هايتس بارك ومشروع جاردن هايتس ومشروع سنتر فيل لرجل الأعمال الإماراتى حسين سجوانى
وقال الفخرانى فى دعواه التى حملت رقم 39265 لسنة 65 قضائية إنه فى 10 ديسمبر 2007 صدر قرار بتخصيص 6 مليون و100 ألف فدان بالأمر المباشر لشركة "داماك" دون إجراء مزاد علني وبالمخالفة للقانون والمناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 وبموجب هذا العقد حصلت شركة داماك علي قروض من البنوك المصرية قدرها مليار جنية بالمخالفة للقانون
وأضاف أن الشركة استولت علي مقدمات الحاجزين من المصريين قدرها 750 مليون جنيه وقامت بتحويلهما إلى دولة قطر لتمويل مشاريعها هناك وأصبحت الأموال المصرية وأموال الحاجزين المصريين هناك تستخدم الآن لتمويل الأبراج السكنية في قطر
وأشار الفخرانى إلى أن هذه الشركة في سبيلها للهروب خارج مصر بعد أن رهنت الأرض ونصبت علي المصريين ومازالت تنصب عليهم وتطالبهم بسداد الأقساط الذين وقعوا علي شيكات خاصة بها وتهديدهم بالسجن