تسلم البنك المركزى، أمس الخميس، 3 مليارات دولار من دولة الإمارات العربية لمساندة الاقتصاد المصرى، وقال هشام رامز، محافظ البنك، ل«الوطن»: إن المساعدات الإماراتية دخلت حسابات رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى، وأوضح أن هذه المساعدات تتوزع بواقع 2 مليار دولار فى صورة وديعة مدتها 5 سنوات بدون فوائد، ومليار دولار «دعم نقدى» للدولة. من جهة أخرى، أكدت قيادات مصرفية بدء تحسن نظرة العالم الخارجى للاقتصاد المصرى بعد ثورة 30 يونيو، وتوقعت تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد خلال الفترة المقبلة مع التحسن المستمر فى الأوضاع السياسية واستقرارها، خاصة بعد قيام وكالة «ستاندرد آند بورز»، أمس الأول، بتعديل تصنيفها الائتمانى ونظرتها المستقبلية لمصر إلى «مستقرة» وإبقائها على تصنيف الدين السيادى المصرى عند درجة «سى سى سى+»، وأشارت المصادر المصرفية إلى أن المساعدات المالية الخليجية لمصر والتطورات السياسية الأخيرة لعبت دوراً محورياً فى تغير نظرة الوكالة وتحسنها تجاه الاقتصاد المصرى. وقال هشام عكاشة، نائب رئيس البنك الأهلى والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، إن هناك مؤشرات أخرى تؤكد تحسن النظرة العالمية للاقتصاد المصرى، منها تراجع تكلفة التأمين على مخاطر ديون الدولة إلى نحو 6% خلال أسبوع واحد بعد أن تجاوزت 8% قبل 30 يونيو، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة تعزيز الاعتمادات المستندية من خلال البنوك المراسلين، كما أن الكويت أصبحت تقبل اعتمادات المعاملات التجارية مع مصر دون الحاجة إلى تعزيزات من بنوك مراسلين، كما كان الحال فى وقت سابق. وأضاف «عكاشة» أن تخفيض البنوك المحلية تكلفة السندات الحكومية 1% وأذون الخزانة بما يزيد على 0.5% هو مؤشر على الاستقرار، فضلاً عن نظرة سوق المال العالمية.