وزارة التضامن الاجتماعي تدرس حل "جمعية الإخوان المسلمين"

قال مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي إن قرار حل "جمعية الإخوان المسلمين" لا يزال "محل دراسة" حاليا من قبل الوزارة التي سبق أن منحتها الترخيص في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، مرجحا أن تتجه الوزارة لاتخاذ قرار بالحل في ضوء أحكام قضائية محتملة بإدانة قيادات للجمعية.
وكشف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الوزارة - المعنية بالترخيض للجمعيات الاجتماعية والخيرية والإشراف على أنشطتها - طالبت النيابة العامة بالإفادة حول نتائج التحقيقات التي تجري حاليا مع عدد من قيادات جماعة الإخوان - التي تم إشهارها رسميا باسم جمعية الإخوان المسلمين- المتهمين بقتل متظاهرين أمام المقر الرئيسي للجماعة بحي المقطم في القاهرة، مطلع يوليو الجاري.
وقال المصدر أن نشاط الجماعة الرسمي، الذي يخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي، (أنشطة خيرية واجتماعية) "مجمد عمليا منذ أحداث المقطم بعد قتل عدد من المتظاهرين أمام المقر الرئيسي للجماعة، وأنه في حال ثبوت استخدامها للسلاح وإدانة قياداتها بموجب حكم قضائي، سيتم حلها فورا.
وتظاهر معارضون لنظام الرئيس السابق محمد مرسي أمام مقر الجماعة بالمقطم ليلة 30 يونيو ووقعت اشتباكات بين مؤيدي "مرسي" ومعارضيه أمام المقر في الأول من يوليو ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وتم حرق مقر الإخوان وسرقة محتوياته.
وأوضح المصدر أنه منذ توجيه النيابة 3 اتهامات لقيادات إخوانية على خلفية أحداث المقطم، وهي: تهمة التحريض على القتل، والشروع في القتل، وتشكيل تنظيم إرهابي يقوده محمد بديع المرشد العام للجماعة، "ثبتت شبهة مخالفة الجمعية لقانون الجمعيات الأهلية التي تحظر العمل السياسي للجمعيات وكذلك تشكيل جماعات مسلحة"، وهو ما يفسر أن الوزارة بدأت حاليا تدرس إمكانية إصدار قرار بحل الجماعة، ومن هذا المنطلق طلبت من النيابة إفادتها بنتائج التحقيقات.
غير أن المصدر نفسيه شدد على أن القرار النهائي بالحل سيبقى مرهونا بحكم قضائي، لا يشترط أن يكون نهائيا أو غير قابل للطعن.
وأوضح قائلا أنه مع إعلان خارطة المستقبل للمرحلة الانتقالية التي تلت عزل مرسي، في 3 يوليو الجاري، تم تعطيل الدستور الذي نص في مادته رقم 51 على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي نهائي".
وبالتالي ومع تعطيل الدستور، أصبح للوزارة حاليا الحق في إصدار قرارات الحل بناء على حكم قضائي حتى ولو لم يكن يمثل حكما نهائيا.
وفي سياق متصل طالبت "جبهة الإنقاذ" المعارضة للرئيس السابق بحل جماعة الإخوان المسلمين.
وقال محمود العلايلي القيادي بالجبهة وعضو حزب "المصريين الأحرار" (ليبرالي) أن "حل الجماعة والجمعية أصبح مطلب سياسي وشعبي وكذلك قانوني بعدما أثبت تشكلها لمجموعات مسلحة".
وأوضح العلايلي أن "حل الجماعة هو أحد شروط المصالحة الوطنية بجانب محاكمة قياداتها المتورطين في جرائم الدم والتحريض على القتل والعنف" مشددا على استعداد الجبهة للتعامل مع قادة الجماعة الذين "لم يتورطوا في جرائم قتل".
ورفض العلايلي، اعتبار ذلك نوعا من الاقصاء لقوى سياسية على الأرض، معتبرا أن "هناك فرق بين مسالة الإقصاء السياسي والإقصاء بناء على عمل إجرامي أو جنائي". وأضاف: "لن نقصي أي أحد ونطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين لأنها تمارس ما لا يمكن أن تمارسه حيث أنها جماعة دعوية فقط وتلك هي شروط المصالحة".
ومنذ عزل "مرسي" في الثالث من الشهر الجاري، توالت على النيابة البلاغات التي تقدم بها عدد من السياسيين والمواطنين وتطالب بحل الجماعة ومن بينهم محمد أبو حامد، القيادي بحزب الحركة الوطنية.
يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين تم حلها علي خلفية صدامها مع الرئيس الراحل جمال عب الناصر عام 1954، وظلت الجماعة محظورة حتي شهر مارس الماضي عندما حصلت على موافقة من وزارة التضامن بتكوين "جمعية الإخوان المسلمين".