وزارة التضامن تدرس حل جمعية الإخوان المسلمين

- الاناضول
قال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي إن قرار حل "جمعية الإخوان المسلمين" لا يزال "محل دراسة" حاليا من قبل الوزارة التي سبق أن منحتها الترخيص في عهد الرئيس المقال محمد مرسي، مرجحا أن تتجه الوزارة لاتخاذ قرار بالحل في ضوء .أحكام قضائية محتملة بإدانة قيادات للجمعية.
وكشف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الوزارة - المعنية بالترخيض للجمعيات الاجتماعية والخيرية والإشراف على أنشطتها - طالبت النيابة العامة بالإفادة حول نتائج التحقيقات التي تجري حاليا مع عدد من قيادات جماعة الإخوان - التي تم إشهارها رسميا باسم "جمعية الإخوان المسلمين" - المتهمين بقتل متظاهرين أمام المقر الرئيسي للجماعة بحي المقطم في القاهرة، مطلع يوليو/تموز الجاري.
وقال المصدر أن نشاط الجماعة الرسمي، الذي يخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي، ( أنشطة خيرية واجتماعية) "مجمد عمليا منذ أحداث المقطم بعد قتل عدد من المتظاهرين أمام المقر الرئيسي للجماعة، وأنه في حال ثبوت استخدامها للسلاح وادانة قياداتها بموجب حكم قضائي، سيتم حلها فورا.
وتظاهر معارضون لنظام الرئيس المعزول محمد مرسي أمام مقر الجماعة بالمقطم ليلة 30 يونيو ووقعت اشتباكات بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه أمام المقر في الاول من يوليو ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وتم حرق مقر الإخوان بأكمله وسرقة محتوياته.