مسئول: وزارة التضامن تدرس حل "جمعية الإخوان المسلمين"

قال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي إن قرار حل "جمعية الإخوان المسلمين" لا يزال "محل دراسة" حاليا من قبل الوزارة التي سبق أن منحتها الترخيص في عهد الرئيس المقال محمد مرسي، مرجحا أن تتجه الوزارة لاتخاذ قرار بالحل في ضوء أحكام قضائية محتملة بإدانة قيادات للجمعية.
وكشف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الوزارة طالبت النيابة العامة بالإفادة حول نتائج التحقيقات التي تجري حاليا مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين بقتل متظاهرين أمام المقر الرئيسي للجماعة بالمقطم، مطلع يوليو الجاري.
وقال المصدر إن نشاط الجماعة الرسمي، الذي يخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي، "مجمد عمليا منذ أحداث المقطم بعد قتل عدد من المتظاهرين أمام المقر الرئيسي للجماعة، وأنه في حال ثبوت استخدامها للسلاح وادانة قياداتها بموجب حكم قضائي، سيتم حلها فورا.
وأوضح المصدر أنه منذ توجيه النيابة 3 اتهامات لقيادات إخوانية على خلفية أحداث المقطم، وهي: تهمة التحريض على القتل، والشروع في القتل، وتشكيل تنظيم ارهابي يقوده محمد بديع، المرشد العام للجماعة، "ثبتت شبهة مخالفة الجمعية لقانون الجمعيات الأهلية التي تحظر العمل السياسي للجمعيات وكذلك تشكيل جماعات مسلحة"، وهو ما يفسر أن الوزارة بدأت حاليا تدرس امكانية إصدار قرار بحل الجماعة، ومن هذا المنطلق طلبت من النيابة إفادتها بنتائج التحقيقات.
غير أن المصدر نفسيه شدد على أن القرار النهائي بالحل سيبقى مرهونا بحكم قضائي، لا يشترط أن يكون نهائيا أو غير قابل للطعن.
وأوضح قائلا أنه مع اعلان خارطة المستقبل للمرحلة الانتقالية التي تلت عزل مرسي، في 3 يوليو الجاري، تم تعطيل الدستور الذي نص في مادته رقم 51 علي أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي نهائي".
وبالتالي ومع تعطيل الدستور، أصبح للوزارة حاليا الحق في اصدار قرارات الحل بناء على حكم قضائي حتى ولو لم يكن يمثل حكما نهائيا.