مصدر: وزارة التضامن تدرس حل الإخوان

قال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي إن قرار حل "جمعية الإخوان المسلمين" لا يزال "محل دراسة" حاليا من قبل الوزارة التي سبق أن منحتها الترخيص في عهد الرئيس المقال محمد مرسي، مرجحا أن تتجه الوزارة لاتخاذ قرار بالحل في ضوء .أحكام قضائية محتملة بإدانة قيادات للجمعية. وكشف المصدر لوكالة الاناضول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الوزارة - المعنية بالترخيض للجمعيات الاجتماعية والخيرية والإشراف على أنشطتها - طالبت النيابة العامة بالإفادة حول نتائج التحقيقات التي تجري حاليا مع عدد من قيادات جماعة الإخوان - التي تم إشهارها رسميا باسم "جمعية الإخوان المسلمين" - المتهمين بقتل متظاهرين أمام المقر الرئيسي للجماعة بحي المقطم في القاهرة، مطلع يوليو/تموز الجاري.
وقال المصدر أن نشاط الجماعة الرسمي، الذي يخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي، ( أنشطة خيرية واجتماعية) "مجمد عمليا منذ أحداث المقطم بعد قتل عدد من المتظاهرين أمام المقر الرئيسي للجماعة، وأنه في حال ثبوت استخدامها للسلاح وادانة قياداتها بموجب حكم قضائي، سيتم حلها فورا.
وتظاهر معارضون لنظام الرئيس المعزول محمد مرسي أمام مقر الجماعة بالمقطم ليلة 30 يونيو/حزيران ووقعت اشتباكات بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه أمام المقر في الاول من يوليو ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وتم حرق مقر الإخوان بأكمله وسرقة محتوياته.
وأوضح المصدر أنه منذ توجيه النيابة 3 اتهامات لقيادات إخوانية على خلفية أحداث المقطم، وهي: تهمة التحريض على القتل، والشروع في القتل، وتشكيل تنظيم ارهابي يقوده محمد بديع، المرشد العام للجماعة، "ثبتت شبهة مخالفة الجمعية لقانون الجمعيات الأهلية التي تحظر العمل السياسي للجمعيات وكذلك تشكيل جماعات مسلحة"، وهو ما يفسر أن الوزارة بدات حاليا تدرس امكانية إصدار قرار بحل الجماعة، ومن هذا المنطلق طلبت من النيابة إفادتها بنتائج التحقيقات.
غير أن المصدر نفسيه شدد على أن القرار النهائي بالحل سيبقى مرهونا بحكم قضائي، لا يشترط أن يكون نهائيا أو غير قابل للطعن.