مصادر: «لجنة الدستور» ستلغى مواد «العزل وصلاحيات الشورى»

اتجاه لصياغة دستور جديد.. و«النور» يحذر من المساس بمواد «الهوية»

قالت مصادر مطلعة ل«الوطن» إن اللجنة الفنية لتعديل الدستور، ستلغى العديد من مواد دستور 2012، خصوصاً المواد الانتقالية، ومنها المادة (224) الخاصة بانتخابات مجلسى النواب والشورى، و(230) التى أحالت إلى «الشورى» صلاحيات مجلس النواب لحين انتخابه، فضلاً عن المادة (232) الخاصة بالعزل السياسى، التى حرمت قيادات «الوطنى المنحل» من العمل السياسى مدة 10 سنوات، ليكون العزل شعبياً وفقاً لإرادة الناخبين. وفى المقابل ستضيف اللجنة مواد أخرى، لدعم حرية الصحافة والإعلام، وضمان حرية الرأى والتعبير، ودعم دور المرأة والشباب فى المجتمع، لافتة إلى أن مواد الدستور ال(236)، قابلة للزيادة أو النقصان، حال إلغاء أو إضافة بعض المواد التفسيرية إليه. وأضافت المصادر، أن اللجنة قد تضطر لكتابة دستور جديد، إذا رأت أنه من الضرورى تعديل كل المواد الحاكمة، حتى لا يكون الدستور مشوهاً، موضحة أن العديد من مواد دستور 2012 تعانى عواراً، وتحتاج لصياغات قانونية سليمة لإحكام تطبيقها مستقبلاً، لأن الفترات الانتقالية تحتاج عند صياغة دساتيرها إلى مواد مفصلة للنصوص لتجنب الاختلاف حولها، ومصر بعد «ثورة 30 يونيو» تحتاج لتكاتف جميع القوى لإعداد دستور يعبر عن الوطن، وستبدأ اللجنة الفنية لتعديل الدستور عملها الأسبوع المقبل يومياً دون انقطاع، لإنجاز المهمة المطلوبة منها فى 30 يوماً، وفقاً للجدول الزمنى الذى حدده الإعلان الدستورى.
من جانبه، رفض حزب «النور» السلفى تعيين أعضاء اللجنة الفنية، وطالب بانتخابهم كشرط لتأييده التعديلات حال طرحها للاستفتاء، وحذر على نجم، القيادى بالحزب، من المساس بمواد الهوية، لأنها تحقق هوية الدولة بمسلميها ومسيحييها.