قالت مصادر مطلعة ل«الوطن» إن اللجنة الفنية لتعديل الدستور، ستلغى العديد من مواد دستور 2012، خصوصاً المواد الانتقالية، ومنها المادة (224) الخاصة بانتخابات مجلسى النواب والشورى، و(230) التى أحالت إلى «الشورى» صلاحيات مجلس النواب لحين انتخابه، فضلاً عن (...)