مصدر رئاسى ل«الوطن»: اللجنة الفنية للدستور ستحدد إمكانية تعديله أو كتابة آخر جديد

«تمرد»: نتمسك ب«الدستور أولاً» ضماناً لمبادئ الدولة المدنية

قال مصدر رئاسى، ل«الوطن»: إن اللجنة الفنية لتعديل الدستور ستبدأ عملها خلال أيام، وستبحث إما تعديل بعض المواد فى دستور 2012، وإما إلغاءه للبدء فى إعداد دستور جديد للبلاد، لكنها ستلتزم فى بداية عملها ببيان القيادة العامة للقوات المسلحة، الذى نص على إجراء تعديلات على الدستور الذى توقف العمل به، وإذا رأت اللجنة خلال عملها أن مجمل مواد دستور 2012 بحاجة إلى تعديل، أو أنها ستكون مواد مشوهة، فربما يحتاج الأمر إلى إعداد دستور جديد للبلاد.
وأضاف المصدر أن تأخير إعلان أسماء اللجنة الفنية يعود إلى تأخر المجلس الأعلى للجامعات فى إرسال ترشيحاته من أساتذة القانون الذين سيشاركون فى اللجنة، حتى ظهر أمس، فى الوقت الذى ترددت فيه أنباء عن الاستقرار بشكل مبدئى على أن يحتضن مجلس الشورى أعمال لجنة تعديل الدستور بدلاً من عقد جلساتها فى مشيخة الأزهر.
من جانبها، أعلنت حملة تمرد أنها لن تتراجع عن إتمام التعديلات الدستورية، كخطوة أولية فى خارطة المرحلة الانتقالية قبل الاتجاه لإجراء الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية، مؤكدة رفضها للتصريحات التى خرجت من بعض قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى وعدد من الشخصيات السياسية عن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.
وقال محمد عبدالعزيز، المتحدث الإعلامى للحملة: إن الأصوات والبيانات التى خرجت خلال الساعات الماضية، سواء من قيادات «الإنقاذ» أو غيرها، تطالب بإجراء انتخابات رئاسية أولاً لتقصير المرحلة الانتقالية، عليها أن تتعلم من التجربة السابقة فى الانتخابات قبل الدستور، الذى أتى بمحمد مرسى إلى الحكم، مضيفاً: «المجتمعون من القوى السياسية فى 3 يوليو الماضى قبل صدور قرار العزل، وما أعقبه من اجتماعات مع الرئيس عدلى منصور، توافقوا على إجراء التعديلات على دستور 2012 أولاً قبل الانتخابات الرئاسية لضمان وجود مبادئ الدولة المدنية الحديثة الملزمة لأى رئيس منتخب باتباعها».