مصادر: الهيئات القضائية تنتظر قرارا جمهوريا بتعيين رؤسائها

قالت مصادر قضائية، إن الهيئات القضائية تترقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين رؤسائها، في أول تطبيق للقانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص باختيار رؤساء تلك الهيئات.
ورجحت المصادر نشر أسماء الرؤساء الجدد لمحكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة بالجريدة الرسمية خلال الساعات المقبلة، لتقاعد رؤساء تلك الهيئات والجهات القضائية 30 يونيو الحالي، لبلوغهم سن المعاش والمحدد قانوناً ب70 عاماً، على أن يؤدى الرؤساء الجدد اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية عقب نشر الأسماء بالجريدة الرسمية.
ولفتت المصادر إلى احتمال تأخر إعلان اسم رئيس مجلس الدولة الجديد، نظراً لتقاعد المستشار محمد مسعود، الرئيس الحالي للمجلس، في 19 يوليو المقبل.
وأضافت ل"الوطن"، أن الرئيس السيسي سيعين واحداً من بين 3 أسماء لرئاسة محكمة النقض، هم القضاة أنس عمارة، ومجدى أبوالعلا، وإبراهيم الهنيدى، فيما سيتم تعيين واحد من بين كل من رشيدة فتح الله، وعبدالمنعم الدجوى، ومحاسن كامل لوقا، لرئاسة هيئة النيابة الإدارية، وتعيين واحد من بين كل من محمد ماضى، ومنير مصطفى، وحسين عبده خليل، لرئاسة هيئة قضايا الدولة.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن تأخر إعلان أسماء الرؤساء الجدد للهيئات والجهات القضائية لما بعد 30 يونيو الجارى لا يعد مخالفة للقانون، مضيفاً أن المسألة تنظيمية، وأنه بتقاعد رئيس كل هيئة أو جهة قضائية سيحل تلقائياً الأقدم منه لإدارة شئون الهيئة لحين إصدار القرار الجمهورية باختيار الأسماء الجدد.
واستبعد "السيد" تأخر إصدار القرار الجمهورى، قائلاً: "أعتقد أن القرار سيصدر خلال ساعات، ولو تأخر إصداره فلا يوجد أدنى مشكلة قانونية أو جزاء يترتب على مُصدر القرار".