صفوت الشريف يطلب التصالح ب36 مليون جنيه.. وتقارير: يجب رد 210 ملايين

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل ووزير الإعلام الأسبق، تقدم بطلب تصالح للجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لتلقي طلبات التصالح من رجال الأعمال والموظفين العموميين السابقين في جرائم الكسب غير المشروع والاعتداء على المال العام، لرد 36 مليون جنيه مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده.
وأضافت المصادر، ل"الوطن"، أن لجان الفحص بجهاز الكسب غير المشروع، تعكف على دراسة طلب التصالح، لإعداد تقرير جديد لتقييم ثروته في ضوء طلب التصالح المقدم منه، موضحة أن تقارير الخبراء المبدئية في القضية رقم 5763 لسنة 2012 جنايات القاهرة الجديدة ثانٍ، والمقيدة برقم 2128 لسنة 2012 كلي شرق القاهرة المتهم فيها "الشريف" ونجليه كشفت عن وجود زيادة في ثروة رئيس مجلس الشورى المنحل بما يقدر بنحو 210 ملايين جنيه، وهو المبلغ الذى يجب رده.
وتابعت المصادر، أن "الشريف" سيقدم خلال جلسة محاكمته المقبلة المقرر لها 10 يونيو الجاري، صورة من طلب التصالح المقدم منه، لوقف السير فى الدعوى الجنائية ضده، واستكمال إجراءات التصالح.
وأشارت المصادر إلى أن تقارير الخبراء كشفت عن استغلال "الشريف" مواقعه الوظيفية التي تولاها خلال الفترة من عام 2006 حتى 2011 حيث كان يشغل منصب رئيس للهيئة العامة للاستعلامات، ثم تولى رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ثم ووزيرًا للإعلام ورئيسًا لمجلس الشورى، وحقق من خلال هذة المناصب ثروة ضخمة تمثلت فى امتلاكه وزوجته إقبال محمد عطية ونجليه إيهاب وأشرف العديد من الفيلات والشقق السكنية بمناطق مختلفة، وكذا امتلاكه ونجليه العديد من الشركات التى تعمل في إنتاج المسلسلات والدعاية والإعلان، إضافة إلى 4 قطع أراضٍ في لسان الوزراء في الإسماعيلية ب44 مليونًا و100 ألف جنيه، وقطعة أرض بمركز خدمات الياسمين، وحساب بنكي مودوع به 400 ألف جنيه، إلى جانب مليوني جنيه وديعة له ولزوجته فى حساب آخر.
كما أثبت التقرير حصوله على هدايا من المؤسسات القومية مستغلًا صفته بالدولة، عبارة عن مشغولات ذهبية وهدايا فاخرة تقدر قيمتها ب45 مليونًا و242 ألف جنيه.