الصباح تنفرد بتقرير الكسب غير المشروع لثروة صفوت الشريف

حصلت «الصباح» على نص التقرير المفصل للجان الخبراء فى قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه إيهاب وأشرف فى القضية رقم 5763 لسنة 2012 جنايات القاهرة الجديدة ثانٍ، والمقيدة برقم 2128 لسنة 2012 كلى شرق القاهرة، والتى أحالها المستشار أحمد محمد طلبة لمحكمة الجنايات، وحدد لنظرها جلسة 25 نوفمبر المقبل أمام الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد خلف الله المنعقدة بالتجمع الخامس.
ويكشف التقرير وشهادات الإثبات تربح الشريف ونجليه على 304 ملايين و674 ألف جنيه، كما يكشف عن حجم ثروته التى تضخمت خلال فترة عمله الممتدة فى حكومات متعاقبة، والتى تتضمن شققا وشاليهات وفيللات تصل قيمتها إلى 53 مليونًا و807 آلاف جنيه، وأربع قطع أراضٍ على ساحل البحيرات بلسان الوزراء بالإسماعيلية بقيمة 44 مليونًا و100 ألف جنيه، ويشير إلى تحصله على هدايا من المؤسسات القومية مستغلًا صفته بالدولة، و45 مليونًا و242 ألف جنيه مصروفات غير معلومة المصدر.
وكشف الشاهد الأول خالد فتحى عبدالغفار «44 سنة، عضو هيئة الرقابة الإدارية»، أن تحرياته السرية المؤيدة بالمستندات أشارت إلى تضخم ثروة المتهم الأول وزوجته إقبال محمد عطية حابى وأولاده إيمان وأشرف وإيهاب، بما لا يتناسب مع مواردهم المشروعة، نتيجة حصوله لنفسه وإياهم على كسب غير مشروع، يتمثل فى امتلاكهم العديد من الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، والمبينة تفصيلاً بمحاضر التحريات وتحقيقات هيئة الفحص، مستغلاً المواقع الوظيفية التى تولاها، والتى طوعت له تحقيق الزيادة غير المشروعة، والتى طرأت على عناصر ذمتهم المالية على نحو ما ورد بأقواله بالتحقيقات.
وأوضح الشاهد الثانى محسن حمدان محمد راضى «57 سنة، لواء شرطة، ومدير إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة» أن المتهم الأول حصل لنفسه ولزوجته على هدايا من المؤسسات الصحفية «الأهرام والأخبار والجمهورية» متمثلة فى ساعات حريمى ورجالى، وبارفانات، وكرافتات، ومشغولات ذهبية، ومحافظ جلدية، وأقلام وغيرها، خلال الفترة من عام 2006 حتى 2011 بلغت قيمتها «3٫408٫578٫60» مليون جنيه، وأن رؤساء مجالس إدارات تلك المؤسسات دأبوا على إرسالها له للبقاء بمناصبهم لأكبر فترة ممكنة، لكونه صاحب القرار كرئيس للمجلس الأعلى للصحافة، فضلا على ممارسة المتهمين الثانى والثالث أنشطة تجارية فى مجال الدعاية والإعلان، وإنشاء المطاعم، والمنتجعات السياحية، وتكوين الشركات التى تعمل فى المجال استغلالاً لصفة وسلطان وظيفة والدهما «المتهم الأول»، الذى شغل عدة مناصب قيادية فى الإعلامى، واشتركا معه بطريقى الاتفاق والمساعدة بالحصول على كسب غير مشروع، فحققا ثروة طائلة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، على النحو الثابت بأقوالهما بالتحقيقات.
أما الشاهد الرابع، سعد فهمى محمد عامر «52 سنة، مدير جهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، فكشف أن زوجة المتهم الأول وضعت يدها على 4 قطع أراضٍ على ساحل البحيرات المرة بمنطقة لسان الوزراء بقرية أبوسلطان مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية وهى من القطع المميزة والمملوكة للدولة، جملة مساحتها 14 قيراطًا بما يساوى 2450 مترًا مربعًا تم تخصيصها لها نظير مبلغ «47٫687٫615» ألف جنيه بأقساط سنوية، موضحا أنه ليس بإمكان الشخص العادى تملك أى قدر من المساحة فى ذلك المكان، وهو ما أقر به الشاهد الثالث عشر، عادل عبدالسميع العتربى «53 سنة، خبير زراعى بخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة»، موضحا أن سعر المتر المربع الواحد فى قطعة الأرض الكائنة بمنطقة لسان الوزراء ناحية أبوسلطان مركز فايد تم تقديره بمبلغ 18 ألف جنيه كسعر أساسى لإجراء المزايدة عليه، بما مفاده أنه يمكن زيادة سعر المتر على ذلك، وأنه تم إثبات ذلك بالتقرير المودع بملف القضية رقم 290 لسنة 2011 أموال عامة عليا.
وأضاف الشاهد الخامس، أحمد محمد محمد عبدالرحمن «56 سنة، مدير عام الشئون العقارية والتجارية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة»، أنه تم تخصيص القطعة رقم 11 شمال المشتل بناحية القاهرة الجديدة والتى مساحتها 1556٫23 متر مربع، ضمن القطع المميزة والمخصصة لكبار رجال الدولة وليس بمكانة غيرهم تملكها وليست متاحة للجميع، لزوجة المتهم الأول نظير مبلغ قدره «504٫996٫63» ألف جنيه، سددت على أربع أقساط سنوية متساوية.
وشهد الشاهد السادس، هانى أحمد كامل أمين «76 سنة، المشرف العام على قطاع الإعلانات بمؤسسة أخبار اليوم»، والشاهد السابع، محمد محمود حمدى إسماعيل «61 سنة، المدير العام والمشرف على قطاع الإعلانات وعضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام»، والثامن محمد إياد محمد أبوالحجاج حافظ «51 سنة، مدير عام شركة الإعلانات المصرية بمؤسسة دار التحرير»، أن رؤساء مجالس الإدارة بتلك المؤسسات دأبوا على إرسال الهدايا الفاخرة، عالية القيمة للمتهم الأول، وأن متسلمها من مكتبه كان يطلب عدم تدوين نوعيتها على الغلاف الخارجى، ويكتفى بتدوين عدد اللفات فقط، ولا يتسلمها إلا إذا تم تنفيذ ذلك.
وقال الشاهد التاسع، محمد مصطفى محمد محمد السمان «36 سنة، محامٍ بالإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون»، والشاهد العاشر، محمد عبدالله أحمد الحنفى «57 سنة، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالاتحاد»، بوجود علاقات تعاقدية بين شركات الإنتاج والدعاية والإعلان التى يشارك فيها المتهمان الثانى والثالث واتحاد الإذاعة والتليفزيون ومنها شركة «عرب سكرين» التى أنتجت أعمالا فنية ومسلسلات وغيرها لعرضها بمعرفة الاتحاد، وحدوث تجاوزات فى بنود التعاقد أدت إلى ارتفاع الأسعار بما لا يتناسب وقيمة تلك الأعمال، مما أدى إلى إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وهو ما يحاكم عليه بساحة القضاء الجنائى رئيس مجلس إدارة أمناء الاتحاد السابق «أسامة الشيخ».
ودلت تحريات الشاهد الحادى عشر طلال صدقى الصغير «40 سنة، عضو هيئة الرقابة الإدارية»، بعلم المتهم الأول، باستغلال المتهمين الثانى والثالث لصفته ونفوذه للحصول على كسب غير مشروع، تمثل فى الأرياح الناتجة عن استغلال شاطئ «لابلاج» بمركز مارينا العلمين السياحى، الذى تم تخصيصه للمتهم الثانى بمعرفة وزير الإسكان الأسبق بالمخالفة للقوانين واللوائح.
أما الشاهدة الثانية عشرة، ناهد عبداللطيف عبدالغنى «52 سنة، خبير ميكانيكى ومدير عام خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة»، فشهدت بعدم وجود تناسب فى أسعار سيارات مشتراة من مؤسسة أخبار اليوم لأنجال المتهمين الثانى والثالث، وزوج ابنة المتهم الأول، مع القيم الحقيقية لها وقت الشراء، وأن المؤسسة تحملت منها مبالغ مالية كبيرة تضمنها تقرير حسابى.
وشهد الشاهد الرابع عشر، هشام أمين البربرى «40 سنة، خبير هندسى بمصلحة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة»، بأنه قام بتنفيذ المأمورية المكلف بها من قبل هيئة الفحص والتحقيق وتقدير القيم السوقية الحالية للعقارات المملوكة للمتهم الأول وزوجته وباقى المتهمين مقارنة بالقيم السوقية لها وقت الشراء.
وكشفت الشاهدة الخامسة عشرة، نهلة عبدالله حسن النحال «51 سنة، رئيس خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة»، والشاهد السادس عشر، إيهاب نيروز معوض عبدالسيد «40 سنة، خبير بإدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة» عن قيامهما بحساب المراكز المالية للمتهمين وتحقيق أوجه دفاعهم والإطلاع على ما قدموه من مستندات تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر للمتهم الأول وزوجته خلال فترة الفحص مقدارها «12٫487٫727» مليون جنيه، ومصروفات غير معلومة المصدر للمتهم الثانى وزوجته وأولاده خلال تلك الفترة مقدارها «26٫389٫666» مليون جنيه، ومصروفات غير معلومة المصدر للمتهم الثالث وزوجته وأولاده خلال الفترة مقدارها «5٫746٫645» ملايين جنيه، ومثلها لنجلة المتهم الأول المدعوة إيمان محمد صفوت الشريف وزوجها مقدارها 618٫694 ألف جنيه، وهذه المصروفات غير معلومة المصدر تمثل عجزاً فى المركز المالى لكل متهم، أى حصوله على كسب غير مشروع.
وأوضح الشاهد السابع عشر، عادل يحيى عبدالعزيز أحمد «49 سنة، عميد المعهد العالى للسينما أكاديمية الفنون»، أنه ترأس لجنة فحص تعاملات الشركات التى تعمل فى مجال الإنتاج والوسائل الإعلانية المملوكة للمتهم الثانى أو التى يشارك فيها والمتعاقدة مع جهات الإنتاج الحكومية المملوكة للدولة، أو التى يساهم فيها «اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامى» خلال الفترة من عام 1995 وحتى 2010 والتى انتهت إلى نتيجة تحقيقه كسبًا غير مشروع بلغت قيمته 150٫336 مليون جنيه نتيجة إثبات قيمة بنود تعاقدية لا يقابلها أعمال فعلية، والمغالاة فى بعضها بالمقارنة ببرامج مثيلة، وذلك فيما يتعلق ببرنامج «بيت شريف والبيت» والمغالاة فى تقدير قيمة حقوق العرض وتقدير قيمة الساعة الإنتاجية وعوائد التسويق التى حصلت عليها شركة «عرب سكرين» رغم التمويل الفعلى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون فى عقود المشاركة فى إنتاج مسلسلات مثل «العار، وزهرة وأزواجها الخمسة، وكليوباترا» وغيرها، ووقوع غبن على اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى عقود التسويق، وإثبات قيمة مزايا عن خصم ممنوح دون وجه حق، وقيمة مساحات زمنية غير مستغلة لم تتم المحاسبة عليها، وفقًا للعقد المبرم مع الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية والقنوات الإقليمية، فضلًا على ما تم منحه من مزايا فى عقد استغلال قناة النيل الدولة، وأضاف أن تلك المزايا لا تمنح للشركات الأخرى التى تعمل فى ذات المجال، معللا منحها للمتهم لنفوذ والده واستغلالا لصفته، حيث ظل الأخير يعمل فى ذلك المجال حتى وصل وزيرًا للإعلام لفترة طويلة، وأن تخارج المتهم من الشراكة فى الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية عام 1997 كان تخارجًا صوريّا، لأنها ما زالت تمنح الميزات والتسهيلات السابقة، وهو ما أدى إلى العبث بالمال العام وإهداره وضياعه على الدولة.