تأجيل محاكمة زكريا عزمي و زوجته في الكسب غير المشروع ل 25 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت تاجيل قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وزوجته وشقيقها باستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب وصلت إلى 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيها الي جلسه 25 مارس الجاري.
و جاء نص القرار كالاتي: ''حكمت المحكمة حضوريا و قبل الفصل في الدفوع والموضوع بأعاده المامورية إلي مكتب خبراء ادارة الكسب غير المشروع ليعهد بها الي اللجنه الحسابيه السابق ندبها بفحص اعتراض المتهم و الخصم المدخل علي أغفال أدراج الفوائد البنكيه لهم بالبنوك ضمن المذكرة الماليه لهما علي ضوء الاعتراض الوارد بالبند الثالث من المذكرو المقدمه منهم بجلسه اليوم و بيان قيمتها ان وجدت و ما قد يترتب علي ذلك من تغيير في المركز المالي لهما خلال سنوات الفحص و ذلك بذات الصلاحيات المخوله لهما و حددت جلسه 25 مارس الجاري لنظر الموضوع و علي اللجنه ايداع التقرير قبل هذة الجلسه و صرحت للدفاع بالاطلاع عليه و استخراج الشهادات المطلوبه بمحضر الجلسه و علي النيابه العامه اعلان هشام امين البربري المهندس بالجلسه للشهاده و نبه علي الشاهده نهله النحال بالحضور للجلسه مع استمرار حبس المتهم الاول و علي النيابه احضاره''.
وكان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة عزمى وشقيق زوجته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسباً غير مشروع من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.
وقبل الجلسه قامت قوات الأمن المعينة بحرس المحكمة بادخال المتهم زكريا عزمي إلى قفص الاتهام بعد وصوله في الثانيه عشر ظهرًا، وبمجرد دخوله تحدث إلى محاميه جميل سعيد كلمات مقتضبة قبل الجلسة؛ ليخرج بعدها من القفص لحين بدء الجلسة، و ظهر علي زكريا (الوهن، والمرض)، وكانت خطواته بطيئة، ليخرج، بعدما تم تحضير معقد خاص له ليجلس عليه داخل القفص.
بدأت الجلسة بطلب محامي المتهمين جميل سعيد بأن يتخذ المتهم الأول زكريا عزمي اجراءات رد الخبيرة ناهد عبد اللطيف، ووافق رئيس المحكمة على ذلك؛ وأبدى بعدها رئيس المحكمة استيائه البالغ من الشجار الحاد الذي حدث بين سكرتير الجلسة مع احد المدعيين بالحق المدني، ليؤكد أن المحكمة وجلستها لها قدسيتها.
واستمعت المحكمة بعدها لشاهدة الاثبات ناهد عبداللطيف بعد حلفها اليمين، لتؤكد استيلاء زكريا عزمي وزوجته على عدد كبير من المقتنيات والتحف وسيارات المرسيدس والفايت، موضحة أنها خلال المعيانة لمقتنيات المتهم الأول تم الاعتداء عليها ورفضت ذكر التفاصيل قائلة: لن أستطيع قول التفاصيل الآن، مضيفة أن يحيى شقيق المتهم الأول اعتذر لها بعد ذلك لتستكمل المعاينة.
كما رفض رئيس الجلسة سؤالين من المدعي بالحق للمدني موجه للشاهدة الأولى، لعدم اختصاص الشاهدة بهما؛ حيث كان أحدهما، هو: هل كان من الممكن أن يقتني من يعمل بوظيفة عامة مثل تلك المقتنيات والتحف؟.
بينما قام أحد المدعين بالحق المدني بطلب للمحكمة بتطبيق تعاليم الرسول وأخذ اموال المتهم وإخلاء سبيله كما فعل الرسول عندما أخذ الهدايا الخاصة بأحد الأشخاص لعدم شرعيتها وأخلي سبيله إلا أن المحكمة رفضت الاستماع له، مؤكدًة أن حديثه خطبة دينية لا تصح بالمحكمة.
واستمعت بعدها لشهاده الشاهد الثاني الخبير أحمد الصاوي، مدير عام إدارة خبراء الكسب الغير المشروع، والذي أشار إلي أنه عاين الأثاث والتحف بفيلا المتهم بصفته مهندس معماري وخريج فنون جميلة له خبرة بذلك المجال في تقدير التحف وكان يعمل في جميع القضايا التي بها جوانب معماريه أو تحف بالإضافة لانتدابه في فحص القصور الرئاسيه لتقدير ما بها من تحف ومقتنيات .
وأشار الخبير أنه قام بفحص المقتنيات الموجوده بالفيلا وبعد الأجهزة الميكانيكية وانتهي تقريره حول تلك الفيلا الواقعة بشمال الشويفات بأرض المشتل بالقاهرة الجديدة، أنه اوضح الأسس التي تحدد علي أي أساس كان تقدير تلك الاشياء، حيث إن التمثال الموجود عمل فني دقيق و جميل للفنان العالمي فيسيدور جونيور.
وأنه تم نحته في سنه 1870 ميلاديا وتم صبغه بمسبك شهير جداً لفناني تلك الفترة وكان عليه خاتم يحدد الفنان و المسبك الذي صنعه ، واتصلت بمعرض ببارسي وعرضت عليهم التمثال وأكدوا ان الخاتم للفنان ولكن هذا العمل ليس موجودا لديهم في قوائمهم، وعلي هذا الاساس قدرت التمثال الذي بلغ عمرة 142 سنه وأثناء البحث و الفحص سألت زوجه المتهم الاول عن كيفيه اقتناؤهم هذا التمثال وكيفيه الافراج الجمركي عنه وأخبرته انه هديه من شقيقها عند سكنهما لتلك الفيلا وقيمت التمثال حسب تقديري ب 350 الف جنيه كما وجدت الفيلا مليئة بالمفروشات الغاليه جدًا مثل حاجز مدهب للمدفئة لم اري مثله إلا في قصر عابدين وأشياء أخري كثيرة . وطلبت المحكمة من المحامي علي أحمد ضرغام أن يوجه للشاهد أسئله تتعلق بالدعوي فأصبح يردد عبارات لا تمت للدعوي بصله حول حكم الإسلام والرسول ونبهته المحكمه اكثر من مرة لذلك لكنه لم يمتثل لها فانتقلت الي دفاع المتهمين.
واستمعت المحكمة للشاهدة نهلة النحال، خبيرة بإدارة الكسب غير المشروع، والتي أكدت أنها قامت بفحص اعتراضات المتهم والمقدمة في 26 يناير 2012 علي تقارير السابق اعدادها، وانتهت إلي تقرير تكميلي يثبت تلك الاعتراضات من الناحية الحسابية بالنسبه لها، والتقرير الهندسي المدني والميكانيكي والزراعي.
وأضافت أنه انتهي بحث عناصر الذمة المالية للمتهم الأول وزوجته بالنسبة لتلك الأوجه ووجود مصروفات غير معلومة المصدر مقدارها 9 ملايين و635 الف، وذلك إذا ما تم الاخذ بقيمه شقه شارع فريد وفقا للتقرير الأول وفي حاله عدم ادراج قيمتها التي تقدر ب 700 ألف جنيه وفي حاله تقديرها ب 425 الف كما هو مسجل بالعقد تكون المصروفات غير معلومة المصدر 9 مليون و181 الف و773 جنيه مصري .
وتابعت: بالنسبة لما أورده المتهم الاول في إقراراته من بيع هدايا بقيمه 271 ألف جنيه، فقد تركنا للمحكمه أمر الفصل بذلك الموضوع لأنه لم تُقدم مستندات خاصة بذلك الأمر، حيث قدمت الشاهدة مذكرة موقعة من اللجنة الحسابية لتصحيح الخطا الحسابي بالمصروفات الغير معلومه المصدر للمتهم خلال فترة الفحص بعد فحص اعتراضاته، وأشرت المحكمة عليها بالنظر والإرفاق .
وطلب جميل سعيد، المحامي المتهم، إرجاء مناقشه الشاهدة حتي يتثني له تقديم مستندات حول المصروفات غير المعلومة منها الصيانة والشراء ولو فحصت لتغير رأي اللجنة كثيًرا وقدم 4 حوافظ مستندات، بالإضافه لمذكرة بالاعتراضات الحسابية من المتهم حول المقدرات المقدرة جزافيًا من مصروفات معيشة وانتخابات وعدم إدراج بيع الهدايا وإرث الزوجة من والديها والاعتراض علي الشق الميكانيكي وتقدير شراء شقه شارع فريد والتمس الدفاع التصريح باستخراج شهادة من اللجنة العليا للانتخابات عن عدد وتورايخ دورات مجلس الشعب الذي فاز خلالها المتهم الاول بعضويتها وعدد وتورايخ الدورات التي فاز خلالها بالتزكية لأنه عند الفوز، بالتزكيه لايوجد دعاية فيها والتصريح بشهادة من مؤسسه الشرقاوي الموزع المعتمد لمنتجات سيارات مرسيدس تتضمن الثمن الاجمالي لسيارة مرسيدس 200 المباعة للخصم المدخل وإعادة المأموريه للخبرة التي تراها المحكمة لفحص المستتندات المقدمه بجلسه اليوم وكذلك حافظة المستندات المقدمة بجلسات سابقه بشأن التمثال والأخري المقدمه بشأن ثمن المطبخ الموجود بفيلا الشويفات مع التصريح بإستخراج شهادة من الادارة العامه بوثائق السفر حول سفر المتهم و عودته خلال ال 10 سنوات الاخيرة والمدد المرخص بها من خلال تلك الادارة وشهاده مماثله من رئاسه ديوان رئيس الجمهورية.
وقرر الدفاع انه يلتمس من المحكمه أن تسمح له إرجاء مناقشه الشاهدة ما بعد تلك الوراق، وطلب استبعاد الخبيرة ناهد عبد اللطيف وأحمد الصاوي من مباشرة المأمورية المطلوبة وطلب سماع أقوال المهندس هشام البربري ومناقشته في التقرير الهندسي.