دراسة: الاقتصاد غير الرسمي يضيع على الدولة 330 مليار جنيه ضرائب

قالت دراسة أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهى، إن القطاع غير الرسمي حال ضمه إلى الاقتصاد سيضاعف الرسوم والضرائب المستحقة للدولة.
وتوضح الدراسة أن حجم الاقتصاد الموازي قد تضخم خلال السنوات الماضية، حيث تجاوزت تعاملاته السنوية حاجز ال2.2 تريليون جنيه، وتبلغ قيمة الضرائب الضائعة على الدولة طبقاً لنسب التحصيل الحالية نحو 330 مليار جنيه، وبالتالي فإن حجم تلك السوق يمثل رقماً هائلاً.
وأشارت الدراسة إلى إن السوق الموازية تعبر عن كيان اقتصادي ضخم وتنتشر فى كل أنحاء الوطن وتضم ملايين العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، وتلك السوق لها قواعدها وأعرافها الخاصة، أهمها أن التعامل يكون غالباً بدون مستندات أو فواتير ضريبية، وبالتالي فإن العاملين بهذا القطاع وإن كانوا موجودين بالفعل على الأرض فهم لا يخضعون للأجهزة الرقابية المختلفة التي تراقب وتضبط أداء الاقتصاد الرسمي.