شباب جبهة الإنقاذ يرصدون "كتاب مرسى الأسود".. جرائم الإخوان فى عام من الحكم بالأسماء: قتل واعتقال وتكميم افواه

«شباب الإنقاذ» يرصدون جرائم الإخوان فى عام.. والكتاب يضم بالأسماء جرائم القتل والاعتقال وحالات تكميم الأفواه

حصلت «الوطن» على النسخة النهائية من «الكتاب الأسود» الذى أعدّه شباب جبهة الإنقاذ لتوثيق جرائم النظام الإخوانى بعد عام من تولى الدكتور محمد مرسى منصب رئيس الجمهورية، وضم الكتاب 4 أبواب رئيسية لتوثيق جرائم القتل، والاعتقال، وتكميم الأفواه والتضييق على الإعلاميين وأصحاب الرأى، فضلاً عن الخيانة العظمى.
وجاء خلال الباب الأول من الكتاب أن الرئيس مرسى تورّط فى عدد من جرائم قتل المتظاهرين، واستند شباب «الإنقاذ» إلى عدد من البلاغات المقدّمة إلى النائب العام بشأن اغتيال جابر جيكا، والحسينى أبوضيف، وتقرير الطب الشرعى للأخير، وعدد من المقالات الصحفية وشهود عيان بشأن مقتل محمد كريستى ومحمد الجندى.
ويضم الباب الثانى توثيق عدد من حالات الاعتقال التى تبنّاها النظام ضد المعارضة، بالاستعانة بعدد من المنظمات الحقوقية، وهى «فؤادة ووتش، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، وذكر الباب الثانى من الكتاب أسماء المعتقلين فى عهد «مرسى» خلال التظاهرات التى خرجت اعتراضاً على سياسات النظام الحالى.
وذكر الكتاب أن مئات النشطاء السياسيين واجهوا اتهامات مفادها اتهامهم بقذف الحجارة والمولوتوف على رجال الشرطة وقطع الطريق العام وإتلاف الأموال العامة والخاصة والشروع فى قتل رجال الشرطة، فضلاً عن إحراز سلاح نارى دون ترخيص، وإضرام النيران فى سيارات الشرطة واستخدام القوة ضد موظفين عموميين والتجمهر، موضحاً أن قرارات النيابة العامة فى الحالات سالفة الذكر تباينت بين إخلاء سبيل وحبس 4 أيام على ذمة التحقيق وتحويل الأطفال إلى مؤسسة الأحداث.
وأوضح الكتاب أن النظام شنّ عمليات اعتقال موسّعة على خليفة أحداث الذكرى الثانية للثورة، بدءاً من 29 يناير حتى 6 فبراير، واشتباكات المقطم فى مارس الماضى التى طالت مئات النشطاء، واعتقلت الشرطة 1322 ناشطاً سياسياً فى الفترة من فبراير حتى مايو 2013، فضلاً عن نشر تقرير حقوقى يفيد بأن نظام الرئيس مرسى تفوّق على «مبارك» فى اعتقالات الأطفال والقصر.
ووجّه التقرير اتهاماً للنيابة بالتحقيق المباشر مع القصّر الذين لم تتجاوز أعمارهم 15 سنة، وحبسهم على ذمة التحقيق، والاستئناف ضد قرارات إخلاء سبيلهم وفرض كفالات عليهم فى مخالفة مباشرة لقانون الطفل، موضحاً أن القصّر يتعرّضون للاحتجاز غير القانونى مع البالغين، وفى أماكن غير قانونية أبرزها معسكرات الأمن المركزى.
وذكر التقرير أن النظام اعتقل 492 طفلاً خلال الفترة من 24 يناير 2013 وحتى 18 مايو من العام نفسه، فضلاً عن اعتقال 21 طفلاً فى محيط مكتب الإرشاد مارس الماضى، و280 خلال اشتباكات الكورنيش فى الشهر نفسه، و179 معتقلاً من الأطفال خلال أحداث فض اعتصام التحرير خلال فبراير ومارس الماضيين، مشيراً إلى أن القانون ينص على ضرورة عرض الأطفال على محكمة الطفل حال الرغبة فى إجراء تحقيق رسمى معهم، كاشفاً عن أن النيابة العامة أصدرت قرارات بإخلاء سبيل 90 طفلاً بكفالات بلغت 135 ألف جنيه خلال 80 يوماً.
واستعرض الباب الثالث قضايا حرية الفكر والتعبير، بدءاً من أغسطس 2012، لافتاً إلى أن نحو 28 إعلامياً من ماسبيرو تعرّضوا لحالات مختلفة من التضييق تراوحت بين الإحالة إلى النيابة العامة والتحويل للتحقيق الإدارى مع توقيع جزاءات تعسّفية بالخصم من الراتب والوقف عن العمل والمنع من دخول ماسبيرو وإلغاء البرامج أو تغيير صفتها.
وذكر الكتاب أن هناك زيادة واضحة فى حدة الانتهاكات ضد حرية التعبير وملاحقة بعض الفنانين، بينهم عادل إمام، والتشهير بإلهام شاهين، فضلاً عن التضييق على كتّاب الرأى، وبينهم مجدى الجلاد ومحمد أمين وعمر طاهر وجمال فهمى ومحمد الغيطى وكرم جبر، وإصدار الصحف الخاصة بمساحات بيضاء خالية للمقالات والأعمدة، فضلاً عن منع مقالات لعدد من الكتّاب على رأسهم الروائى يوسف القعيد، وعبلة الروينى، وإبراهيم عبدالمجيد، ومدحت العدل، وثروت الخرباوى، وغادة نبيل، وعبدالجليل الشرنوبى، وإبراهيم حجازى.
ولفت الكتاب إلى مصادرة أعداد من الجرائد الخاصة ومنع توزيعها فى السوق، بينها عدد 21 أغسطس لجريدة «الشعب الجديد»، ومصادرة جزئية للعدد رقم 1781 لجريدة «الدستور»، ومنع استيراد كتاب «الشرق الأوسط الحديث»، ومنع تقديم برنامج «الضمير» وغلق قناة «الفراعين»، فضلاً عن الاعتداء اللفظى والجسدى على النشطاء والسياسيين، بينهم حمدى الفخرانى ونجاد البرعى ويوسف الحسينى، والملاحقة القانونية للصحف ورؤساء تحريرها، أمثال مجدى الجلاد، رئيس تحرير «الوطن»، وعادل حمودة، رئيس تحرير «الفجر»، وإسلام عفيفى رئيس تحرير «الدستور»، وعبدالحليم قنديل رئيس تحرير «صوت الأمة»، وإحالة فريق برنامج «نهارك سعيد» الذى يُعرض على قناة «نايل لايف»، وتوجيه تهمة إهانة رئيس الجمهورية إلى العديد من النشطاء والمفكرين.
وحمل الباب الرابع اتهاماً للرئيس مرسى بالخيانة العظمى للبلاد من خلال جمع عدد من البلاغات المقدّمة ضد الرئيس الإخوانى التى تتهمه بالاشتراك مع خالد مشعل، رئيس المكتب التنفيذى لحركة حماس، فى قتل الجنود المصريين برفح وتدمير الأمن القومى، وبلاغ آخر يتهمه بالعمل على تقسيم مصر.
واستند الباب الرابع إلى بلاغ يتهم الرئيس بالخيانة العظمى لتقاعسه عن توجيه أوامر لوزارة الداخلية وميليشيات الإخوان للتوقف عن قتل الشباب وتعذيبهم، وتعمّد إهانة القوات المسلحة من خلال قيادات حزب الحرية والعدالة، فضلاً عن دعمه للجماعات التكفيرية، والاستناد إلى حكم محكمة الإسماعيلية بشأن هروبه من وادى النطرون.