قال الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصرى، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب، إن تحليل الأجسام المضادة الذى تعتمده الكثير من الدول العربية قبل سفر المواطنين إليها، ليس له أى أساس من الصحة، وإن التحليل الصحيح هو التحليل الذى يكشف عن وجود الفيروس من عدمه وهو التحليل المعروف «PCR»، مشيراً إلى أن وجود الأجسام المضادة لا يعنى وجود المرض، فقد يكون الإنسان تعرض لهجمة من الفيروس وتمكن الجسم بمناعته من القضاء على الفيروس بصورة طبيعية، وهو ما يضع احتمال وجود أجسام مضادة لدى أى شخص، لأنه قد يكون تعرض للفيروس وشُفى منه بشكل طبيعى من دون علاج. وكشف «شيحة» أن هذه القضية محل اهتمام بالنسبة له، منذ تسعينات القرن الماضى، وأن الحكومات السابقة كانت تهمل هذا الملف، قائلاً: «إحنا شغالين فى الموضوع ده من التسعينات، وأنا رئيس جمعية رعاية مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى منذ فترة كبيرة جداً، والمشكلة أن الحكومات المتعاقبة لم تكن هذه القضية فى اهتمامتها، وحكومة مبارك كانت مطنشة». «شيحة»: موقف مصر العلمى والقانونى سليم 100% وأضاف «شيحة» أن الفيروس يمكن أن يذهب إما بقوة المناعة أو بالعلاج، وأنه من المحتمل أن يكون هناك مريض اكتشف وجود الفيروس فى جسمه، ومن دون علاج يقوم بعمل التحاليل ولا يجد الفيروس، وهو ما يعرف بقوة المناعة التى تصدت للفيروس من غير علاج وقضت عليه، لافتاً إلى أن تحليل الأجسام المضادة هو مجرد اشتباه، وأن ما تقوم به الدول العربية غير منطقى من الناحية الطبية، وليس له أى أصل علمى أو طبى ولا حتى قانونى من الناحية الدولية، وأنه بعد تقدم الطب ظهر علاج الفيروس وأن نسبة نجاح الشفاء عالية جداً، ومصر تجربة رائدة فى التصدى لمرض فيروس سى. يجب استغلال نجاح علاج «الالتهاب الكبدى الوبائى» فى حل قضية سفر المتعافين للخارج وقال رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب، إن الذى حدث فى البرلمان حول هذه القضية هو أن هناك تعاوناً بين وزارة الصحة ولجنة الصحة فى البرلمان لعمل شهادة صحية بالخلو من فيروس «سى»، وتصدر هذه الشهادة بعد تحليل PCR، وبالتالى الدول العربية ليس لها الحق فى الخوف لأنه لا يوجد مبرر بعد ذلك، مضيفاً أننا فى مرحلة إصدار هذه الشهادات التى تقدمها الدولة ولا بد أن تعتمد عليها الدول الأخرى لأنها صادرة من وزارة الصحة المصرية، مشيراً إلى أن المهمة التالية تأتى على وزارة الخارجية والحكومة ولجنة الشئون العربية بمجلس النواب وأنها بذلك مهمة الدولة بشكل عام فى مواصلة هذه القضية وحلها، موضحاً أن هناك عملاً لكن تغيير اللوائح يستغرق بعض الوقت، وأن القضية تحتاج إلى شىء من الضغط والتواصل، خاصة أن الموقف المصرى من الناحية الطبية والعلمية والقانونية والأخلاقية سليم بنسبة 100%. وعن الأعداد التى تضررت من هذه القضية ومُنعت من السفر والعمل فى الدول العربية، قال «شيحة» إن الأعداد كبيرة، عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من فرص العمل الضائعة بسبب اعتماد تحليل الأجسام المضادة، مشيراً إلى أن الكثير من المصريين قد يكون لديهم الفيروس واختفى بفعل الأجسام المضادة، ونسبة الشفاء الطبيعى موجودة خاصة فى السيدات، لافتاً إلى أن المرض غير مُعدٍ إلا عن طريق الدم. التحليل الذى تعتمده دول مجلس التعاون الخليجى ليس له أى أساس طبى أو علمى أو قانونى وحول استثمار سمعة مصر فى الشفاء من فيروس سى، قال «شيحة» إنه يجب استغلال النجاح الذى حققته مصر فى علاج مرض الالتهاب الكبدى الوبائى (فيروس سى) فى حل هذه القضية التى تضر بمصلحة البلد، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من العلاج فى مصر وصلت إلى 95% نسبة شفاء، أما ال5% فتحتاج إلى كورس علاج آخر وتُشفى تماماً، ما يعنى أن ال100% يشفى، لكن 5% منهم قد يحتاجون كورس علاج أو اثنين، أو فى النادر «كورس ثالث»، موضحاً أن الدول الأوروبية لا تطلب أى تحليل من هذا النوع، وأن ما تسعى إليه وزارة الصحة من إصدار شهادة صحية من الدولة بأن هذا الشخص ليس لديه فيروس سى، هو التزام دولى يجب أن تحترمه بقية الدول، قائلاً: «وزارة الصحة قامت بالمطلوب، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة عمل الشهادة التى تثبت خلو المريض من الفيروس، وأنا أحييه، والباقى على وزارة الخارجية والحكومة والاستمرارية فى العمل تحتاج إلى إلحاح».
