كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عام 2016 شهد نمواً كبيرا في نشاط التمويل متناه الصغر حيث بلغت قيمة أرصدة التمويل القائمة لدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات نحو 4.5 مليار جنيه، وتعدى عدد المستفيدين من تلك التمويلات 1.8 مليون مواطن، وبّين أن محفظة التمويل زادت بنحو 12% في النصف الثاني من عام 2016. وأظهر التقرير السنوي للتمويل متناهي الصغر في 2016 الصادر عن الهيئة اليوم ويتناول أول عام كامل لممارسة النشاط، أن عدد الجهات المرخص لها بلغ 755 تخدم عملائها من خلال 1425 مقر وفرع في مختلف محافظات الجمهورية. وبين التقرير أن حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل متناهي الصغر بلغت 77% من حيث الأرصدة فى مقابل 23% للشركات، أما من حيث عدد العملاء المستفيدين، فجاءت نسبتهم 84% للجمعيات والمؤسسات الأهلية و16% للشركات. ولفت شريف سامى، إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر والذي يعد من ركائز تحقيق الشمول المالي في مصر حقق نتائج إيجابية فيما يخص استفادة المرأة بالخدمات المالية، إذ أظهر التقرير السنوي للهيئة أن الإناث يمثلن 70% من عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر وبلغت نسبة أرصدة التمويل لهن 51% من إجمالي السوق. وأوضح رئيس الهيئة أن التمويل متناهى الصغر يتميز بوجود صيغة التمويل الجماعي إلى جانب التمويل الفردى للمستفيدين، وبلغ عدد المستفيدين من التمويل الجماعي 982 ألف مواطن بنسبة 46% من إجمالي عملاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مقابل 847 ألف مواطن بنسبة 53% للتمويل الفردي. ونوه شريف سامي إلى أنه بتحليل الغرض من التمويل الممنوح جاء النشاط التجارى في الترتيب الأول بنهاية عام 2016 من حيث قيمة المحفظة بنسبة 60% وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 67%. وتلاه النشاط الخدمي فى المركز الثانى بمحفظة نسبتها 19% وعدد مستفيدين بنسبة 14%، بينما جاء النشاط الزراعى الثالث فى الترتيب بمحفظة تمثل 13% و11% من عدد المستفيدين وأخيراً النشاط الإنتاجي والحرفي بنسبة 8% من أرصدة محفظة التمويل و8% من عدد المستفيدين.
