إقالة رئيسة لجنة برلمانية تونسية تحقق في تجنيد جهاديين

أعلنت ليلى الشتاوي رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية في تجنيد وتسفير آلاف التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات جهادية في الخارج، أنها أُقيلت من رئاسة هذه اللجنة ومن "لجنة الدفاع والأمن" الجمعة إثر كشفها ملفات "تزعج" أطرافًا لم تحددها.
وكانت الشتاوي نائبة رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب ورئيسة لجنة اقرها المجلس في 31 يناير الماضي، وكلفها ب"التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب (التونسي) إلى مناطق القتال" في سوريا والعراق وليبيا.
وقالت الشتاوي لوكالة "فرانس برس": "تلقيت اليوم خبر إقالتي من رئاسة لجنة التحقيق التي كنت اقترحت تشكيلها، بعدما كنت تلقيت الأربعاء الماضي خبر إقالتي من منصب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع".
والشتاوي نائبة عن حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي.
ومؤخرًا أعلن الحزب إقالتها في حين أعلنت هي "انسحابها" منه بسبب "تعرضها لشتى أنواع الدسائس والمؤامرة من داخل حزبها منذ أن طرحت (فكرة) تشكيل لجنة التحقيق" في تجنيد جهاديين تونسيين.
وربطت الشتاوي قرار إقالتها بصريحاتها الصحافية الأخيرة حول "ملفات" قالت إنها "تزعج بعض الأطراف" التي لم تذكرها بالاسم.
وتابعت: "صرحت مؤخرًا بأني قدمت لوزير العدل ملفًا حول داعية سعودي زار تونس عامي 2011 و2013 وقام بتجنيد شبان بجوامع في ولايات البلاد الأربع والعشرين، قبل أن يرسلهم للقتال مع تنظيم جبهة النصرة في سوريا".
وفي الرابع من نوفمبر 2016 أقالت الحكومة وزير الشؤون الدينية عبدالجليل بن سالم غداة تصريحه أن المدرسة الدينية الحنبلية الوهابية هي سبب "التكفير" و"الإرهاب" في العالم.
وأضافت الشتاوي، أن لجنة التحقيق استمعت اليوم إلى ممثلين عن البنك المركزي التونسي بخصوص: "مصادر تمويل نحو 200 جمعية دعوية ودينية وخيرية مشتبه بها في تجنيد وتسفير شبان تونسيين الى بؤر التوتر في الخارج وخصوصًا سوريا".
وقالت إن مسؤولي البنك: "أفادوا أن أغلب هذه الجمعيات تأسست العام 2011 وتلقت تحويلات مالية من دولة قطر تراوحت قيمتها بين 100 ألف دينار و3 ملايين دينار للجمعية الواحدة".
وتابعت أن أغلب هذه الجمعيات تم "تجميد نشاطها" بقرارات حكومية في انتظار حلها قضائيًا.
وذكرت الشتاوي بأنها اقترحت تشكيل لجنة التحقيق إثر جدل "كبير" عاشته تونس حول "عودة الإرهابيين من بؤر التوتر" أي سوريا وليبيا والعراق.
وتفجر هذا الجدل عندما صرح الرئيس الباجي قائد السبسي لوسائل إعلام فرنسية في ديسمبر 2016 بأن "خطورتهم (الجهاديين) أصبحت من الماضي. كثير منهم يريدون العودة، لا يمكننا منع تونسي من العودة الى بلاده".
واستدرك الرئيس التونسي لاحقًا بأنه سيتم تطبيق قانون "مكافحة الإرهاب" على كل العائدين من "بؤر التوتر".