منحت دولة الكويت، اليوم الخميس، المغرب 1.25 مليار دولار في إطار المساعدات التي أقرها مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر، بهدف تمويل مشاريع تنموية في المغرب. وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في بيان لها، عن توقيع 7 اتفاقيات مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تخول للمغرب الحصول على هذه المنحة. وأفاد البيان، أن هذه الاتفاقيات وقعت اليوم الخميس، بمدينة الكويت، مشيرا إلى أنه وقعها عن المغرب وزيره في الاقتصاد والمالية، نزار بركة، ومن الجانب الكويتي، عبد الوهاب أحمد البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وجاء في البيان أن "مبادرة الحكومة الكويتية تترجم التضامن وعمق علاقات التعاون بين المملكة المغربية ودولة الكويت في مجال تمويل المشاريع التنموية في المغرب، عبر تدخلات الصندوق الكويتي". وستخصص هذه المنحة ل"تمويل العديد من المشاريع في مختلف جهات (محافظات) المملكة، وتشمل قطاعات استراتيجية للتنمية (الطرق، الموانئ، السدود، الزراعة، الصحة، التربية الوطنية والتعليم العالي)"، وفق البيان نفسه. وشدد على أن "هذه المشاريع ستساهم في تطوير البنيات التحية، ودعم الموارد البشرية، وتحسين مستوىة عيش السكان في الجهات المستفيدة". وكانت السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت، قد وافقت في ديسمبر عام 2011 على تقديم 2.5 مليار دولار لكل من المغرب والأردن. وفي فبراير الماضي، صرح إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في الحكومة المغربية، بأن حكومة بلاده عرضت في يناير الماضي، قائمة أولية بالمشاريع التي يمكن تمويلها بفضل الشراكة المغربية الخليجية. وأوضح أن مجلس التعاون الخليجي، أوفد في مطلع يناير الماضي، لجنة خاصة إلى المغرب لدراسة هذه المشاريع، مشيرا إلى أن المغرب بعث بدوره مطلع العام الجاري لجنة خاصة لمناقشة تفاصيل المشاريع المقترحة مع مسؤولي المجلس.