السعودية تمنح المغرب 400 مليون دولار مساعدات

منحت السعودية المغرب 400 مليون دولار كأول دفعة من مساعدات دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 2.5 مليار دولار.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية في بيان صحفي صدر مساء الاثنين، وحصلت وكالة "الأناضول" للأنباء علي نسخة منه: "إن المغرب سيحصل علي هذه الدفعة، بموجب اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية المغربية والصندوق السعودي للتنمية تم توقيعها الاثنين بالعاصمة السعودية الرياض".

وأضافت الوزارة: "إن الاتفاقية تقضي بصرف 400 مليون دولار كدفعة أولى من المنحة التي خصصتها المملكة العربية السعودية وقيمتها 1.25 مليار دولار لإنجاز مشاريع تنموية بالمغرب".

وقالت: "إن هذه المنحة تدخل في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تبلورت خلال الزيارة التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس لبعض دول الخليج، ومن ضمنها السعودية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وسيخصص هذا المبلغ لتمويل مشروعات ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولقطاعات حيوية من أهمها الفلاحة والسكن والطرق.

وكان نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية المغربي، قال في مؤتمر صحفي عقده الجمعة الماضي: "إن الدفعة الأولى من مساعدات دول الخليج العربي البالغة 2.5 مليار دولار ستصل بلاده في الأسابيع المقبلة في إطار الشراكة التي تجمع المغرب بمجلس التعاون الخليجي، وذلك عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام أخيرا".

وقدر إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية المغربي، الدفعة الأولى من هذه المساعدات بمليار دولار ستخصص لتمويل مشاريع استثمارية حقيقية على حد قوله في المؤتمر الصحفي سالف الذكر.

وأوضح بأن الحكومة المغربية عرضت قبل بضعة أسابيع قائمة أولية بالمشاريع التي يمكن تمويلها بفضل الشراكة المغربية الخليجية.

ولفت إلى إن مجلس التعاون الخليجي أوفد في وقت سابق لجنة خاصة إلى المغرب لدراسة هذه المشاريع، مشيرا إلى أن المغرب بعث بدوره مطلع العام الجاري لجنة خاصة لمناقشة تفاصيل المشاريع المقترحة مع مسؤولي المجلس.

وكانت السعودية وقطر والإمارات والكويت قد وافقت في ديسمبر/كانون الأول عام 2011 على تقديم 2.5 مليار دولار لكل من المغرب والأردن.

ويقول محللون إن هذا التحرك لتوطيد العلاقات بين النظم الملكية في المنطقة هو جهد منسق لاحتواء الاضطرابات المصاحبة للانتفاضات المطالبة بالديمقراطية، وإن دول مجلس التعاون الخليجي ودول الأنظمة الملكية العربية تخشي من تحول الأنظار إليها بعد تلك الموجة الجارفة من الاحتجاجات الشعبية العارمة التي أطاحت برؤساء دول تونس ومصر واليمن وليبيا وتدور الآن في سوريا.