خبراء: سيناريو «الجزائر» يهدد مصر

إجماع على عدم وضع الدستور قبل الانتخابات.. وتحذيرات من تصاعد العنف

حذرت أحزاب وقوى سياسية من تكرار سيناريو الصدام بين العسكر والإسلاميين فى الجزائر خلال حقبة التسعينات، فى مصر، خاصة مع إصرار المجلس العسكرى على الانتهاء من الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، وهو ما يرفضه الإسلاميون بشدة. ويأتى القلق من تكرار سيناريو الحرب الأهلية فى الجزائر مع تصاعد أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، وعدم الاتفاق عليها حتى الآن، خاصة مع تلويح الفريق سامى عنان، رئيس الأركان، بإصدار إعلان دستورى مكمل فى حال عدم وضع الدستور الجديد قبل الانتخابات الرئاسية، وهو ما قد يعجل بالصدام بين الجانبين.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو لجنة التنسيق بين القوى السياسية: إنه بات من المؤكد صعوبة وضع دستور جديد خلال الفترة الانتقالية «والمجلس العسكرى يقترح إصدار إعلان مكمل أو إحياء دستور (71)، والإعلان الحالى ينص على تشكيل الجمعية التأسيسية خلال 6 أشهر من انتهاء انتخابات مجلس الشورى، وهذه المهلة تنتهى فى 28 أغسطس المقبل، وإذا انتهت فمن حق الرئيس المقبل أو المجلس العسكرى حينها تشكيل لجنة كتابة الدستور».
وأضاف: «إذا انتخب رئيس - وأنا أشك - فإنه يتعين وضع إطار دستورى ينظم العلاقة بين السلطات، إما بإعلان دستورى مكمّل وإما بإحياء دستور (71) مع إضافة تعديلات فى صلاحيات الرئيس والحكومة وما يتعلق بنظام الحكم، وحينها ممكن أن يكون دستور (71) صالحا لسنوات طويلة».
ووصف الدكتور جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، الوضع السياسى ب«المرتبك»، مستبعداً كتابة الدستور قبل انتخابات الرئاسة، وقال: «الوقت لا يكفى لوضع دستور جديد، إلا إذا كانت هناك دساتير معدة مسبقاً حبيسة الأدراج»، معتبراً أن الرئيس القادم سيكون «دمية» فى يد المجلس العسكرى أو فى يد البرلمان. وأبدى سلامة قلقه من تكرار تجربة الجزائر فى التسعينات، وإقدام قيادة الجيش على حل مجلس الشعب، وقال: «هذا الأمر دفع الجزائر إلى حرب أهلية مسلحة دامت لسنوات بين الإسلاميين وقوات الجيش».
وقال الدكتور عمر دراج، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أمين الحزب بالجيزة: «إن الحديث عن إنجاز دستور قبل الانتخابات الرئاسية أمر مستبعد وغير عملى». وأضاف: «كل يوم يمر قبل تشكيل اللجنة التأسيسية يخصم من فترة الإعداد، وأعتقد أن اللجنة ستشكل خلال أسبوع، أى قبل الانتخابات بأسبوع واحد فقط، مما يعنى استحالة الانتهاء من الدستور».
من جانبه، قال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: إن الخروج من أزمة الجمعية التأسيسية لن يحدث إلا بإصدار إعلان دستورى مكمل، وهو ما طالبت به الأحزاب المدنية بسبب تعنت الإسلاميين ورفضهم الاتفاق عليه، مرحباً بما أعلنه المشير حسين طنطاوى -رئيس المجلس العسكرى- بالتدخل لإنهاء الأزمة إذا لم يحدث توافق.
ووصف النائب عصام سلطان، القيادى بحزب الوسط، إصدار إعلان دستورى مكمل بأنه «اغتصاب للتشريع»، مشيراً إلى أن حيثيات وحجج المجلس العسكرى تتمثل فى انتهاء الدورة البرلمانية فى نهاية يونيو المقبل، أى بتقلد الرئيس سلطاته، وهو ما يعنى فراغ السلطة التشريعية وبقاء الرئيس وحده، وقال: «إن العسكرى يريد السيطرة على البلاد وهو ما نرفضه».
وطالب المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بتكاتف جميع الطوائف والتيارات السياسية لكتابة الدستور الجديد، وقال: «يجب أن نبتعد عن فكر التخوين ونبذ الألفاظ التى أشاعها بعض الإعلاميين حول المغالبة بين طوائف المجتمع، مبينا أن هذا هو أهم ركائز نجاح الجمعية التأسيسية المقبلة».