الجزائر تهدد بتصفية أمراء "التوحيد والجهاد" في حال المساس بدبلوماسييها المختطفين

هددت الجزائر عبر قنوات تفاوض سرية حركة "التوحيد والجهاد" المتمردة في شمالي مالي بتصفية أمراء الحركة إذا تعرضت حياة الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مالي لأي سوء.
وكشفت مصادر أمنية مسؤولة أن "مفاوضين جزائريين أبلغوا وسطاء بشمال مالي بأن الرد على إعدام الدبلوماسيين الجزائريين سيكون ملاحقة أمراء جماعة التوحيد والجهاد وإعدامهم في أي مكان، وأن قوات خاصة توجد في حالة استنفار لهذا الغرض في محافظة تمنراست بالجنوب الجزائري".
وأوضحت المصادر أن "مفاوضين جزائريين أبلغوا الوسطاء الذين يعملون في المفاوضات الجارية للإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين منذ شهر أبريل 2012 في شمالي مالي بأن التعرض لحياة الدبلوماسيين الجزائريين يعني إطلاق عمليات سرية للقوات الخاصة التابعة للأمن الجزائري لتصفية أمراء حركة التوحيد والجهاد وهم محمد الخيري -موريتاني- وأحمد التلمسي -جزائري-، وسلطان ولد بادي –مالي- ورئيس مجلس الشورى جماعة التوحيد والجهاد وناطقها الرسمي عدنان أبو الوليد الصحراوي، وضابطها الشرعي حمنة ولد ميمون عبد الله التمبكتي -مالي".
وأشار ذات المصادر إلى أن "الرد الجزائري جاء بعد تهديد حركة التوحيد والجهاد بتصفية 3 دبلوماسيين جزائريين إذا لم تبادر السلطات الجزائرية للإفراج عن 3 أعضاء في الحركة".
وأضافت أن "قوات خاصة جزائرية توجد في حالة تأهب قرب الحدود المالية للتدخل في حال حدوث أي تطور في قضية الدبلوماسيين المختطفين".
وكانت حركة التوحيد والجهاد اقترحت، الاثنين الماضي، في بيان لها على الجزائر اطلاق سراح أحد دبلوماسييها الجزائريين المحتجزين لدى هذه الجماعة الجهادية الناشطة في شمال مالي مقابل الإفراج عن ثلاثة من مقاتليها مسجونين في الجزائر.
وفي الخامس من أبريل 2012، تبنت حركة "التوحيد والجهاد" خطف سبعة دبلوماسيين جزائريين من قنصلية الجزائر في مدينة غاو بشمال مالي، قبل أن تطلق في شهر يوليو الماضي ثلاثة منهم، واحتفظت بالبقية لتعلن بعدها إعدام أحد الرهائن، لكن السلطات الجزائرية لم تؤكد ولم تنفِ المعلومة.