"عمومية محكمة الزقازيق" ترفض مناقشة مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية

الجمعية العمومية: المشروعات مقترحة من نواب "الشورى" وقد اختص الدستور نواب البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية فقط باقتراح القوانين

قررت الجمعية العمومية لمحكمة الزقازيق الابتدائية اليوم بإجماع الآراء رفض مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية المعروضة عليها والمقدمة من مجلس الشورى والمرسلة من مجلس الشورى لمجلس القضاء الأعلى لإبداء الراى فيها.
وقالت الجمعية العمومية للمحكمة في أسباب رفضها مناقشة تلك القوانين، هى أن المشروعات مقترحة من نواب مجلس الشورى وقد اختص الدستور نواب البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية فقط باقتراح القوانين دون نواب مجلس الشورى إذ أن حق الاقتراح مستقل عن حق التشريع بما يشوب إجراء تقديم هذه المشروعات بعدم الدستورية، وكذلك عدم توافر شرطي الضرورة والاستعجال المتطلبين لانعقاد اختصاص التشريع لمجلس الشورى، حيث أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ويجب لتعديلها اكتمال البرلمان بغرفتيه النواب والشورى.