أكد المستشار محمد عبدالهادى وكيل لجنة الإعلام بنادى القضاة، إن الجمعية العمومية لقضاة محكمة الزقازيق الإبتدائية قرروا رفض نظر مشروع السلطة القضائية المرسل إليهم من وزير العدل. وقال المستشار عبدالهادى أن أسباب الرفض جاءت نتيجة لأن مشروع القانون مقترح من نواب المجلس فى حين أن الدستور إختص نواب الحكومة ورئيس الجمهورية بإقتراح القوانين، دون نواب المجلس. وأضاف عبد الهادى أن الجمعية العمومية للمحكمة، برئاسة المستشار أحمد العزب، قالت إن سلطة مجلس الشورى للتشريع مقرونة بتوافر ركن الإستعجال وهو غير متوافر فى هذا القانون, وأكدت الجمعية أن عرض الإقتراحات من قبل نواب الشورى بشأن هذا المشروع أمرا غير دستوريا.