رئيس "القابضة لصناعات الغزل" يشكل لجنة لفحص مخالفات "نقابة العاملين"

أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، اليوم الخميس، توجيهاته إلى المهندس حمزة أبوالفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة بضرورة تشكيل لجنة من قسم الشئون القانونية والمتابعة لفحص كافة الأوراق والمستندات المالية الخاصة بالمصروفات والإيرادات الصادرة والواردة مع مجلس نقابة العاملين بشركة غزل المحلة.
ووجه رئيس الشركة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمجابهة أي مخالفات صادرة عن مجلس الإدارة الحالي، وإحالتها للشئون القانونية لمحاسبة كافة المخالفين ماليا وإداريا وقانونيا اذا ثبتت الإدانه والمخالفة.
جاء ذلك، عقب قرار المستشار وليد عطوة، رئيس نيابة ثان المحلة، بتأجيل حبس المتهمين بالتلاعب والاختلاس في نقابة الغزل والنسيج 4 أيام، بعدما تقدم محامو النقابة بأوراق ومستندات تفيد بتسديد المتهمين الثلاثة وهم "محمد.س" رئيس نقابة غزل المحلة و"علي .ع" و"رضا .س" عضوي مجلس النقابة ومسئولي الشؤون المالية والإدارية لبعض المبالغ المالية.
وقررت النيابة إخلاء سبيلهم مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في قضية التربح وإهدار المال العام، بقيمة نصف مليون جنيه، في الفترة من 2011 حتى 2015.
واستندت النيابة العامة في قراراها الأخير لحين قيام المتهمين بتقنين أوضاعهم المالية والإدارية مع المفوض العام لشركة غزل المحلة ورئيس الشركة القابضة والنقابة العامة بالقاهرة.
وتعود أحداث القضية حينما تلقى المقدم أسامة حتاتة، مدير الإدارة العامة لمنطقة وسط الدلتا إخطارا بتوافر معلومات لدى المقدم محمد جلال وكيل الإدارة، حول توافر معلومات ووثائق حول قيام "محمد .س"، 57 عاما، رئيس نقابة الغزل والنسيج بشركة مصر "غزل المحلة"، وعضوين آخرين وهما أمين الصندوق والمسئول عن لجان الرحلات، بالتلاعب في أوراق مالية وإدارية، واختلاس ما يقرب من نصف مليون جنيه، كمرحلة أولى من تأجير شقق ووحدات سكنية بالمصايف لغير العاملين بالشركة ذاتها.
وبتقنين الإجراءات الأمنية، تم التنسيق مع اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، الذي أوصى اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعميد مسعد أبوسكين رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع ضباط مباحث الأموال العامة لمنطقة وسط الدلتا، لضبط المتورطين في قضية الفساد، داخل قطاعات شركة غزل المحلة.
وعقب استئذان النيابة العامة، وبتقنين الإجراءات الأمنية، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبط المتهم الأول، حال خروجه من منزله، والثاني والثالث حال وجودهم بمحيط مصانع الشركة، وتم اقتيادهم إلى ديوان قسم ثان المحلة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت إخلاءهم بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.