مجلس الدولة: لا يجوز التنازل عن الاختصاصات بين الجهات الإدارية

قال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 10 من مايو برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت إلى عدم قانونية التنازل عن الاختصاصات بين الجهات الإدارية بعضها بعضًا.
وأضاف أن "ذلك تأسيسًا على أن القاعدة التي أخذ بها الفقه واستقر عليها القضاء أنه إذا ما نيط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معينًا بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين، أو اللوائح، فلا يجوز لها أن تنزل عنه، أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى؛ لأن مباشرة الإختصاص عندئذ يكون واجبًا قانونيًا عليها، وليس حقًا لها يجوز أن تعهد به لسواها، إعمالاً لقاعدة أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه".