صرَّح المستشار مصطفى حسين أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بأن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، انتهت إلى جواز استمرار أعضاء مجلس النواب المعروضة حالاتهم فى عضوية مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ تأسيسًا على أن عضوية مجلس إدارة الصندوق ليست وظيفة، أو عملًا على النحو الوارد بالمادة (103) من الدستور الحالى، والمادة (31) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 ومن ثم يجوز الاستمرار فى عضويتها.