فتوى مجلس الدولة: لا يجوز التنازل عن الاختصاصات بين الجهات

أكد المستشار مصطفى حسين أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت إلى عدم قانونية التنازل عن الاختصاصات بين الجهات الإدارية بعضها بعضًا.
وأوضح أبو حسين، ان ذلك أستند تأسيسًا على أن القاعدة التى أخذ بها الفقه واستقر عليها القضاء أنه إذا ما سند بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معينًا بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين، أو اللوائح، فلا يجوز لها أن تنزل عنه، أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى؛ لأن مباشرة الإختصاص عندئذ يكون واجبًا قانونيًا عليها، وليس حقًا لها يجوز أن تعهد به لسواها، إعمالًا لقاعدة أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه.