"السيسي" والقضاة في 3 سنوات.. مطالبات ومواقف وقرارات

مواقف عديدة جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وقضاة مصر منذ توليه الحكم قبل 3 سنوات، كان نت بينها مناسبات رسمية حضرها معهم للتأكيد على أهمية الدور الذي يقومون به تجاه بلادهم، ثم يطالبهم بتغيير مواد قانونية من أجل معاونة الدولة على محاربة الإرهاب، قبل أن يصدّق على قرار يتعلق بعمل كافة الهيئات القضائية المصرية.
تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن القضاء كانت كلها تصب في اعترافه باستقلاليته الكاملة وعدم التدخل في أعماله، حيث جاءت تأكيداته بعدم تدخل الدولة في أحكام القضاء بعد ساعات من صدور الحكم في القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية الماريوت"، ثم عاد ليكرر نفس الأمر في لقائه مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل بألمانيا، في يونيو عام 2015، ليرد عليها قائلا: "نحن نحترم القضاء، ووفقا للدستور المصري لا يمكننا التعليق أو مناقشة أحكام القضاء".
احتفاليتان حضرهما "السيسي" مع القضاة بمقر دار القضاء العالي، أولهما كانت في 10 يناير عام 2015، حينما أعلن أنه ينأى بنفسه وبجميع المسؤولين عن أي شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شؤونه، قبل أن يعود ليؤكد عليهم، في أبريل من العام الذي يليه، أن الجهات والهيئات القضائية لها مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من الحصول على حقوقهم والتعريف بمسئولياتهم،
طلبات واضحة وجهها الرئيس إلى القضاة في مناسبات مختلفة، فها هو يشهد تشييع جثمان النائب العام الشهيد هشام بركات، في 30 يونيو عام 2015، بالإسراع في تعديل قانون الإجراءات الجنائية لضمان محاكمات ناجزة للإرهابيين، ثم يجتمع برؤساء الهيئات القضائية الجدد، في 28 يونيو عام 2016، ليطالبهم بتحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون من أجل حفظ حقوق المواطنين وتحقيق مصلحة الوطن.
القرارات لم تغب عن مشهد علاقة "السيسي" ب"القضاء"، حينما صدّق الرئيس على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذي أقره البرلمان أول أمس، بعد إرسال مجلس الدولة رأيه لمجلس النواب برفض ذلك القانون لوجود شبهة عدم دستورية في بعض مواده، ومطالبة العديد من الهيئات القضائية للبرلمان بعدم إقرار مشروع القانون لعدم توافقهم عليه.