فاجأ مجلس النواب أمس الهيئات القضائية، بتمرير مشروع قانون تعديل اختيار طريقة رؤساء الهيئات القضائية، دون النظر إلى رفض المجالس العليا لتلك الهيئات، مشروع القانون، مرتين، فيما دعا نواب تكتل «25 - 30» إلى الاعتصام داخل مكتب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بينما يترقّب القضاة موقف رئيس الجمهورية، باعتباره الحلقة الأخيرة للتصديق على القانون والعمل به. «عبدالمنعم»: «البلاد ستدخل فى أزمة دستورية وتشريعية كبيرة».. و«نواب التكتل»: «عبدالعال» تجاهل «التصويت الإلكترونى» وطلب «عبدالعال» من النواب التصويت على مشروع التعديلات المقترحة بالوقوف، متجاهلاً بذلك التصويت الإلكترونى الذى يتم الأخذ به، خصوصاً فى مشروعات القوانين المكمّلة للدستور، التى تستوجب موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، أى 397 نائباً. وأعلن «عبدالعال» بعد دقائق معدودة من طلبه أخذ الرأى على التعديلات المقترحة، موافقة ثلثى مجلس النواب على مشروع القانون، ورفض إعطاء الكلمة للنواب المعترضين من تكتل «25 - 30»، مما دفع النائب ضياء داود إلى الصياح برفضه المشروع، فقاطعه «عبدالعال»، قائلاً: «القانون وافق عليه البرلمان نهائياً.. والموضوع انتهى»، وهو ما رفضه نواب التكتل، وفى مقدمتهم ضياء داود وأحمد الشرقاوى وخالد يوسف وهيثم الحريرى، فرد رئيس المجلس: «الديمقراطية تقتضى الالتزام بحكم الأغلبية». ودعا نواب تكتل «25 - 30» إلى الاعتصام بمكتب الدكتور على عبدالعال، للتعبير عن اعتراضهم على قانون الهيئات القضائية، دون اللجوء إلى التصويت الإلكترونى، كما اعترض النائب عبدالرحيم على، على طريقة التصويت. وشهدت الجلسة جدلاً بين النواب عقب تمرير التعديلات الخاصة بقوانين الهيئات القضائية، وقال النائب صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر»، إن مجلس النواب هو الذى يتولى التشريع، دون ولاية من جهة أخرى، وليس معنى أخذ رأى المجالس العليا للهيئات القضائية أن يتم الالتزام بما تبديه من آراء، فيما قال النائب أحمد الشرقاوى، المتحدث باسم تكتل «25 - 30» ل«الوطن»: إن موافقة البرلمان على تعديلات قانون الهيئات القضائية، تعد مخالفة دستورية صريحة وواضحة، سيتحمّلها البرلمان، ولن ينساها التاريخ. ورد «حسب الله» بأن «الدستور كان محدداً فى طريقة تعيين رئيس المحكمة الدستورية، ولو أراد المشرّع الدستورى أن ينص على أن يكون تعيين رؤساء الهيئات القضائية الأخرى بالطريقة نفسها، لكان نص عليها صراحة»، فيما اعتبر «الشرقاوى» أن البرلمان بموافقته على هذه التعديلات يصر على الدخول فى معركة مع السلطة القضائية فى سابقة لم تحدث. وقال المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى: إن القضاة ليس أمامهم سوى ترقب موقف رئيس الجمهورية من تلك التعديلات، قائلاً ل«الوطن»: «الرئيس وحده يملك عدم التصديق على القانون وتجميده أو إعادته إلى مجلس النواب، أو التصديق عليه وتمريره، وفى الحالة الأخيرة لن يكون أمام القضاة سوى الالتزام بالقانون». وشهدت اللجنة التشريعية بالبرلمان، جدلاً بين أعضائها قبل تمرير قانون الهيئات القضائية، المقترح من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، للجلسة العامة، بعد قرار المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، تمريره للجلسة العامة، للتصويت عليه دون مناقشته تفصيلياً، أو الرد على ملاحظات مجلس الدولة. وحذّر النائب علاء عبدالمنعم، من موافقة البرلمان على التعديلات الخاصة بقانون الهيئات القضائية، وقال: «البلاد ستدخل فى أزمة دستورية وتشريعية كبيرة». ودعت سوزى ناشد إلى اللجوء للحوار مع القضاة، والوصول إلى صيغة توافقية من أجل إنهاء هذا الصدام، وقالت: «ليس من مصلحة الدولة الدخول فى أى صراع فى التوقيت الحالى»، فيما حذّر مصطفى بكرى، من تمرير قانون الهيئات القضائية، معتبراً أنه يُنذر ب«كارثة». واعتبر المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، عرض مشروع قانون الجهات والهيئات القضائية، قبل انعقاد الجمعية العمومية لمجلس الدولة ب3 أسابيع لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد، بناءً على معيار الأقدمية، أنه يُمثل استبداداً برلمانياً غير مسبوق فى تاريخ البرلمانات العالمية. وتابع نائب رئيس مجلس الدولة أن القانون يتنافى مع الحريات، ويتصادم مع السلطات، ويخلق ما سمّاه مبدأ «الاحتراب بين السلطات»، وهو مبدأ جديد من فكر مجلس النواب، مستبدلاً بذلك المبدأ الدستورى «الفصل بين السلطات». واعتبر أن طريقة وضع نصوص التعديلات المقترحة من مجلس النواب على قوانين اختيار رؤساء الهيئات القضائية، تعيد إلى الأذهان مرة أخرى ظاهرة «تسييس القضاء»، وهى الظاهرة الأسوأ عالمياً وتضر بالعدالة، لأن مبدأ استقلال القضاء صار من ثوابت الدولة القانونية، ولا يجوز لمجلس النواب أن يدير ظهره لنصوص الدستور، ويرفض كل ما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية فى مجالسها العليا. وتضمّنت التعديلات المقترحة على المواد «44، و83، و35، و16» من قوانين «السلطة القضائية» و«مجلس الدولة» و«هيئة النيابة الإدارية» و«هيئة قضايا الدولة»، أن يُعيّن رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. واشترطت التعديلات وجوب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يُعيّن رئيس الجمهورية، رئيسَ الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
