البرلمان يمرر «السلطة القضائية» و«القضاة» يترقبون موقف الرئيس

فاجأ مجلس النواب، أمس، الهيئات القضائية، بتمرير مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، دون النظر إلى رفض المجالس العليا لتلك الهيئات، ودعا نواب تكتل «25-30» إلى الاعتصام داخل مكتب الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بعد انسحابهم من الجلسة العامة، بينما يترقب القضاة موقف رئيس الجمهورية باعتباره الحلقة الأخيرة للتصديق على القانون والعمل به.
وطلب «عبدالعال» من النواب التصويت على مشروع التعديلات المقترحة بالوقوف، متجاهلاً بذلك التصويت الإلكترونى، الذى يتم الأخذ به خاصة فى مشروعات القوانين المكملة للدستور التى تستوجب موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، أى 397 نائباً. وأعلن بعد دقائق من أخذ الرأى على التعديلات المقترحة، موافقة ثلثى مجلس النواب على مشروع القانون، ورفض إعطاء الكلمة للنواب المعترضين من تكتل «25-30»، ما دفع النائب ضياء داود إلى الصياح برفضه المشروع، فقاطعه «عبدالعال» قائلاً: «القانون وافق عليه البرلمان نهائياً.. والموضوع انتهى»، وهو ما رفضه نواب التكتل، وقرروا الانسحاب من الجلسة، ودعوا إلى الاعتصام بمكتب الدكتور على عبدالعال، للتعبير عن اعتراضهم على القانون دون اللجوء إلى التصويت الإلكترونى، كما اعترض النائب عبدالرحيم على، على طريقة التصويت.
وقال المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، إن القضاة ليس أمامهم سوى ترقب موقف رئيس الجمهورية من تلك التعديلات، قائلاً: «الرئيس وحده يملك عدم التصديق على القانون وتجميده أو إعادته لمجلس النواب، أو التصديق عليه وتمريره، وفى الحالة الأخيرة لن يكون أمام القضاة سوى الالتزام بالقانون».
واعتبر المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، عرض مشروع قانون الجهات والهيئات القضائية، قبل انعقاد الجمعية العمومية لمجلس الدولة لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد، استبداداً برلمانياً غير مسبوق.