البرلمان يرفع الراية البيضاء أمام القضاة

وكيل البرلمان: نسعى لإنهاء الأزمة بالوصول لحل وسط يرضى الطرفين
«التشريعية » تناقش القانون مرة أخرى بعد خلافات بين أعضائها
«عبد العال » لم يعد رئيس نادى القضاة بإجراء تعديلات على القانون قبل عرضه على اللجان
أزمة طاحنة، اشتعلت بين أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بعد رفض مجلس الدولة لقانون السلطة القضائية، الذى أرسله البرلمان للمجلس بعد الموافقة عليه، ليرد الأخير بمذكرة إيضاحية تتضمن عدة ملاحظات،أهمها تأكيد شبهة عدم دستورية القانون، وهو ما أدى إلى انقسام اللجنة التشريعية إلى فريقين، الأول يقوده رئيسها بهاء أبو شقة، ضد الفريق الثانى، ويتمثل فى النائبين ع اء عبدالمنعم وأحمد شرقاوى، اللذين األنا رفضهما للقانون جملة وتفصيلآ.
وكشف مصدر برلمانى أن اللجنة التشريعية بصدد مناقشة قانون السلطة القضائية الأسبوع الجارى، بعد الاط اع على مذكرة قسم التشريع بمجلس الدولة حول القانون، لافتًا إلى أن اللجنة أكدت فى آخر اجتماع لها أنها ستناقش مشروعالقانون مرة أخرى.
وأضاف المصدر أن رئيس مجلس النواب د. على عبدالعال و «أبو شقة » أكدا أن ملا حظات مجلس الدولة غير ملزمة للبرلمان، لكنهما اتفقا على مناقشة القانون مرة أخرى داخل اللجنة قبل عرضه فى جلسة عامة أمام النواب للتصويت عليه، مشيرًا إلى أن النائب علاء عبدالمنعم طالب رئيس اللجنة بإعادة مناقشة القانون مرة أخرى، والنظر إلى ما أوصى به مجلس الدولة حول رفض مشروع التعدي ات، بسبب ما يحويه من شبهات البطلان وعدم الدستورية إذا أصر البرلمان على رأيه ولفت المصدر إلى أن تراجع البرلمان هو بمثابة«رفع الراية البيضاء » أمام القضاة.
وعن تفاصيل اللقاء الذى جمع بين«عبدالعال »، والمستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادى القضاة، أوضح المصدر أن اللقاء جرى بناء على المبادرات التى تم طرحها من قبل وكيل المجلس النائب سليمان وهدان لتقريب وجهات النظر، حتى لا تنشب أزمة بين السلطة التشريعية والقضائية، مضيفًا أنه تضمن بحث أزمة القانون وعرض وجهة نظر النادى حول رفض القانون من جميع الهيئات القضائية، بينما أكد «عبدالعال » على دعمه لاستقلال السلطة القضائية.
وأشار المصدر إلى أن «عبدالعال » لم يمنح وعودًا لرئيس نادى القضاة بإجراء تعديلات على مشروع القانون، إلا بعد عرضه على اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، موضحًا أن«عبدالعال » أبلغ «عبدالمحسن » رغبة المجلس فى إصدار قانون لا تشوبه عدم دستورية، لذلك ستراعى اللجنة الملاحظات فى مناقشة القانون مرة أخرى.
من جانبه أكد النائب سليمان وهدان، أن هناك بشائر وشيكة لانتهاء أزمة تعديلات القانون عبر الوصول لحل وسط يرضى الطرفين، مشيرًا إلى مبادرته التى طرحها على رئيس مجلس النواب نالت ترحيبًا واسعًا من النواب، وتضمنت دعوة شيوخ القضاة للقاء موسع فى البرلمان، لذلك تسعى الهيئات القضائية الآن إلى تقديم تعديلات على القانون ستناقشها اللجنة التشريعية عندما تصل للمجلس.
فيما شدد النائب أحمد الشرقاوى عضو اللجنة التشريعية، على أنه طالب البرلمان بأن ينأى بنفسه عن إصدار قانون يشعل الخلاف بين السلطات الثلاث فى الدولة، مضيفًا: «على الجميع أن ينظر إلى القضاء باعتباره الضمانة الحقيقية للحاكم والمحكوم، ويتعين علينا كأعضاء مجلس نواب إعادة القانون للجنة لإعادة مناقشته، خاصة أن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة أكدت عدم دستورية القانون .»
ولفت إلى أن م احظات مجلس الدولة صحيحة، خاصة أنه لم يتم اتباع الإجراءات الدستورية بعرض مشروع القانون على الهيئات القضائية، قائلآ: «ما عرض كان مشروعًا آخر قبل التعديل النهائى الذى قام البرلمان بالتصويت عليه بشكل مبدئى قبل إرساله إلى مجلس الدولة، ومن مصلحة الجميع الآن العمل على ضمان استقلالية السلطات الثلاث، وعدم الزج بها فى صراعات من شأنها أن تقيد مسيرة الدولة المصرية .»
فيما ما زالت الأزمة تحتدم بين أبناء حزب الوفد تحت القبة، بعدما أعلن الحزب رفضه لمشروع القانون رغم موافقة «أبو شقة » رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، حيث أكد النائب محمد فؤاد أنه يرحب بالتقرير النهائى الذى أصدره قسم التشريع بمجلس الدولة، مشددًا على رفضه التام لتعديل القانون لما يرسخه من تدخل للسلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية، وذلك بناء على مبدأ استقلال جميع سلطات الدولة ومن بينها السلطة القضائية.
ودعا النائب الوفدى مجلس النواب إلى طى هذه الصفحة تفاديًا لوقوع صدام بين السلطتين التشريعية والقضائية، ولما بها من عوار ومساس باستقلال الهيئات القضائية، وإعما لًا لنص الدستور الذى ألزم باستطلاع رأى الهيئات القضائية المختلفة فى المشروعات المتعلقة بشئونها، مشيرًا الى أنه فى حالة إصرار البرلمان على إصدار القانون، سيكون للمحكمة الدستورية الحق بالحكم بعدم دستوريته.
فى المقابل، أكد «أبو شقة » أن اللجنة ستعيد مناقشة التعديلات التى تضمنها تقرير مجلس الدولة الرافض لمشروع قانون تعديلات السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن البرلمان لا يسعى للتصادم مع القضاة، لأن الخاسر بالنهاية فى أى صراع مفتعل بين السلطات، سيكون الدولة المصرية.
وأوضح أن البرلمان لم يخالف الدستور فى تعديلات قانون السلطة القضائية، حيث أخذ رأى الهيئات القضائية حتى إن جاء رأيها معارضًا للقانون، فالدستور لم يلزم البرلمان بالأخذ برأى تلك الهيئات، لكنه تضمن استطلاع رأيها قبل إقرار مشروعات القوانين المتعلقة بها وهو ما حدث.