أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة العاشرة استئناف في الدعوى المقامة من نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد ضد بنك مصر، حكماً بإلزام بنك مصر المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته نقيب صيادلة مصر مبلغ خمسمائة ألف جنية مصرياً تعويضياً مادياً وأدبياً عن الإضرار التي أصابته نتيجة وقف التعامل على حساباته لديه والمبنية بصحيفة تعديل الطلبات ورفع حظر التعامل عليها مع إضافة الفوائد البنكية المتفق عليها لأرصدتها من تاريخ وقفها وألزمته المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وأكد الحكم على صفة الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، كممثل للنقابة، ورفضت الدفع المبدئي من المدعى عليهم لانعدام الصفة، لما يسمى بالحراس القضائيين. ترافع في الدعوى ممثلو الشئون القانونية بنقابة الصيادلة، وترافع معهم من خارج النقابة المحامي عيسى حلاوة.