أعلن راشد الغنوشي، زعيم حركة "النهضة" التابعة لتنظيم الإخوان في تونس، أن العفو عن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، يحتاج إلى وفاق وطني، حيث لا يمكن لأي جهة أن تتخذ قرارا نيابة عن الشعب التونسي. وقال الغنوشي، في تصريحات لصحيفة "الخبر" الجزائرية، خلال زيارته للعاصمة الجزائرية للمشاركة في إحياء الذكرى العاشرة لوفاة الشيخ محفوظ نحناح، مؤسس حركة "مجتمع السلم" المحسوبة على الإخوان، إنه "لا أحد يملك رقما دقيقا عن قيمة الأموال المهربة من قبل النظام السابق، فهناك من يتحدث عن خمسة مليارات دولار، وحديث آخر عن 20 مليارا، هناك خبراء يؤكدون أن الأموال الموجودة في تونس والتي تعود للرئيس وزوجته تقدر بحوالي 50 مليار دولار، ناهيك عن الأرصدة في الخارج". وأضاف: "عموما يمكن القول إن نصف الثروة التونسية كانت في حوزة 114 شخصا من العائلتين، عائلة الرئيس المخلوع وزوجته، تبقى هذه تقديرات الخبراء وتحتاج إلى تدقيق". ورجح رئيس حركة "النهضة" أن تكون الانتخابات شاملة، وأن تجري قبل نهاية العام الجاري، وأن هذه الانتخابات ستخرج بحكومة عادية تغلق نهائيا المرحلة الانتقالية. وتابع: "اقترحنا أن تجري الانتخابات التشريعية بين 15 نوفمبر و15 ديسمبر المقبلين، والهيئة الانتخابية هي التي ستحدد المواعيد الانتخابية، ما يهمنا هو أن ندخل السنة المقبلة 2014 في ظل حكومة عادية وبرلمان عادي". من جهة أخرى، نوه الغنوشي إلى أن "الجهادية" في بلاده تكاد تقتصر على مجموعة لا تتجاوز عشرات الشباب الذين يعتصمون الآن في منطقة جبلية في منطقة "الشعانبي" ويحاصرهم الجيش، موضحا أن التونسي لا يميل إلى العنف والطبيعة الجغرافية لا تساعد على تفاقم العنف في المجتمع التونسي، وعليه لا يجب رسم صورة عن وجود متزايد للسلفيين في تونس. وقال الغنوشي: "ليس هناك من وجود للسلفيين في تونس بشكل مخيف، باعتبار أن الجماعات المهددة للأمن توجد تحت مراقبة الجيش، ولا أعتقد أن هناك بلدا فى العالم يخلو من بعض الجيوب التي تشهد بعض الأعمال الخارجة عن القانون".