الغنوشي: ثروة بن علي و114 من عائلته 50 مليار دولار في تونس فقط

قدر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية ثروة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته وعائلتيهما ب50 مليار دولار في تونس فقط.
وقال الغنوشي لصحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة اليوم الأحد " لا أحد يملك رقما دقيقا عن قيمة الاموال المهربة من قبل النظام السابق ، هناك من يتحدث عن خمسة مليارات دولار وحديث آخر عن 20 مليارا، هناك خبراء يؤكدون أن الأموال الموجودة في تونس والتي تعود للرئيس وزوجته تقدر بحوالي 50 مليار دولار، ناهيك عن الأرصدة في الخارج".
وأضاف :"عموما يمكن القول أن نصف الثروة التونسية كانت في حوزة 114 شخص من العائلتين، عائلة الرئيس المخلوع والرئيسة زوجته المخلوعة، تبقى هذه تقديرات الخبراء وتحتاج إلى تدقيق".
وأوضح الغنوشي أن العفو عن الرئيس المخلوع يحتاج إلى وفاق وطني ولا يمكن لأي كان أن يتخذ قرارا نيابة عن الشعب التونسي في التعامل مع ملفات الفساد ، ملمحا إلى ضلوع بعض اللوبيات في قرار الاتحاد الأوروبي برفع تجميد أرصدة شخصيات من النظام السابق.
كما اتهم جهات تونسية لم تقم بعملها بدقة من خلال ترك ثغرات تمكن الطرف الآخر من استغلالها، معترفا بأن إجراءات متابعة الأموال واسترجاعها فيه من التعقيدات ما يجعله أمرا يطول.
ووصف الغنوشي فترة الائتلاف الحاكم بالمحصلة الناجحة نسبيا، وقال "نجحت الترويكا في حماية أهداف الثورة، بدءا بحماية الحريات والعمل السياسي والإعلامي والجمعوي،كما أنها نجحت في الحفاظ على مستوى معقول من الخدمات للمواطن التونسي بالإضافة إلى توفير الأمن وبعث التنمية الاقتصادية على الرغم من التحديات والعراقيل الكبيرة التي عصفت بالبلاد التي تأثرت بالأزمة الأوروبية" مع ذلك نجحت الترويكا في خفض نسبة البطالة إلى 16 بالمائة".
ورجح رئيس حركة النهضة أن تكون الانتخابات شاملة وان تجري قبل نهاية العام الجاري وان هذه الانتخابات ستخرج بحكومة عادية تغلق نهائيا المرحلة الانتقالية.
وتابع "اقترحنا أن تجري الانتخابات التشريعية بين 15 نوفمبر/تشرين الثانى و15 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، والهيئة الانتخابية هي التي ستحدد المواعيد الانتخابية، ما يهمنا هو أن ندخل السنة المقبلة 2014 في ظل حكومة عادية وبرلمان عادي".
من جهة أخرى، نوه رئيس حركة النهضة بان الجهادية في بلاده تكاد تقتصر على مجموعة لا تتجاوز عشرات الشباب الذين يعتصمون الآن في منطقة جبلية في منطقة الشعانبي ويحاصرهم الجيش ، موضحا أن التونسي لا يميل إلى العنف والطبيعة الجغرافية لا تساعد على تفاقم العنف في المجتمع التونسي، وعليه لا يجب رسم صورة عن وجود متزايد للسلفيين في تونس.
وقال " ليس هناك من وجود للسلفيين في تونس بشكل مخيف، باعتبار أن الجماعات المهددة للأمن توجد تحت مراقبة الجيش، ولا أعتقد أن هناك بلدا في العالم يخلو من بعض الجيوب التي تشهد بعض الأعمال الخارجة عن القانون".
وأضاف "في اعتقادي لا بد من الابتعاد عن التضخيم والتهويل، تونس اليوم لا تختصر في السلفية كما لا تختصر في ظاهرة فيمن".