سحر نصر: مصر ترحب بالاستثمارات المغربية وتفتح أبوابها للأشقاء العرب

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على ترحيب مصر بالاستثمارات المغربية في إطار تطوير وتفعيل أواصر التعاون المشترك بين البلدين.
وأكدت نصر، خلال زيارة مقر اتحاد مقاولات الاعمال فى المغرب، أن مصر تفتح أبوابها الأشقاء العرب وجاهزة للاستثمارات المغربية، مشيرة إلى مدى جاهزية البنية الأساسية للاستثمار في مصر لاستقبال المشروعات.
وعرضت الوزيرة، كافة الإصلاحات التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، مما يساعد على توفير أفضل مناخ لتوسيع دوائر التعاون القائم بين البلدين.
واستمعت الوزيرة، من المستثمرين، عن أبرز المشروعات التي يقوموا بالاستثمار فيها في مصر، والتحديات التي تواجههم، وخططهم المستقبلية لزيادة استثماراتهم.
وأكدت الوزيرة، أن أولويات الوزارة فى المرحلة الحالية هي تطبيق قانون الاستثمار، المعروض حاليا أمام مجلس النواب، حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار حاليا بالعمل بشكل متوازي مع مناقشة القانون في وضع اللائحة التنفيذية له بحيث يتم الانتهاء منها قريبا، كما تتضمن التشريعات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، كل من قانون التأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام وآلية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية، ويجرى حاليا تطوير مجمع الاستثمار من أجل تحسين الأداء وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك تنسيق مع جميع الوزارات للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتم العمل على تنفيذ خريطة استثمارية شاملة وواضحة فى كافة محافظات الجمهورية وفق أعلى النظم المعلوماتية، من أجل وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية من خلال التسهيل على المستثمرين بواسطة تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، امام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز بيئة الأعمال حتى يسهل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل .
وأكدت الوزيرة، أن هناك دعم حقيقي للقطاع الخاص للمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، مؤكدة على أن الدولة جادة في مساعدة المستثمرين، موضحة أن الحكومة تولي أهمية مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
واتفق الجانبان، على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصرى المغربى حتى يتسنى له القيام بدوره فى التنمية الاقتصادية فى كلا البلدين.