تقدم مصر فى تقرير ممارسة الأعمال وجذب 10 مليارات دولار استثماراً أجنبياً

خريطة الاستثمار فى العام الجديد

بعد أعوام من التراجع وعدم وضوح الرؤية والإصلاح الجزئى لمناخ الاستثمار، ربما يشهد عام 2017 حالة مختلفة تنعكس على جذب الاستثمارات، يعود ذلك الاهتمام الإجرائى بتعزيز وتسهيل بيئة مناسبة لممارسة أنشطة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية، والعربية، والأجنبية، يساهم فى ذلك خروج قانون الاستثمار الجديد إلى النور وهو الأمر الذى يمثل بالنسبة لمناخ الاستثمار استقراراً مطلوباً يبحث عنه المستثمر المحلى والأجنبى وافتقده السوق فى مصر خلال السنوات الأخيرة يضاف إلى ذلك أن وزارة الاستثمار تعمل بمنهجية مختلفة قد تؤتى ثمارها خلال العام المقبل إذ تعتمد على سياسة استثمارية أعلنتها الوزارة تقوم على جذب الاستثمار للسوق واستقراره وحمايته وربطه بباقى العناصر الاقتصادية، مع استهداف استثمار تنموى يستفيد من حجم السوق المحلى بالإضافة إلى إعداد خريطة استثمارية تتفق مع الأهداف القومية، ومع أهداف التنمية بخطة عمل ورؤية مصر 2030، وهو الأمر المطلوب.
ويمثل إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار بوابة لتفعيل المسئولية التضامنية بين كافة الجهات المعنية بالاستثمار، والتنسيق فيما بينها وقد اتخذ المجلس 20 قراراً لتحريك عجلة الاستثمار وهناك رهان كبير على وجود هذا المجلس وتأثيره فى المرحلة المقبلة، يضاف إلى ذلك عدد من القوانين بصدد التفعيل أو الإصدار منها قانون الضمانات المقولة الذى صدر وقانون شركات الشخص الواحد الذى يجرى إعداده حالياً وقانون الإفلاس والتصفية وقانون الشركات الموحد وقانون العمل وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون السجل التجارى.
يضاف إلى ذلك خطط الميكنة التى تسعى لتنفيذها وزارة الاستثمار لسرعة أداء الخدمات، ما ينعكس على إنجاز التأسيس فى وقت أسرع بالإضافة إلى تفعيل خدمات الكول سنتر والخدمات المميزة.
ومن المتوقع أن تشهد مصر تحسناً فى ترتيبها فى تقرير ممارسة الأعمال، ما ينعكس على جذب الاستثمارات الخارجية حيث تحسن ترتيبها فى العام الأخير وتقدمت 9 مراكز لتحتل المرتبة 122 من 190 دولة، ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن آخر فى التقرير خاصة مع إنهاء بعض القوانين التى من شأنها تحسين ترتيب مصر فى التقرير.
وبالنسبة لتوقعات جذب الاستثمارات فإن بيانات وزارة الاستثمار تشير إلى أن صافى التدفقات الاستثمار الأجنبية لمصر بلغ خلال العام المالى 2015 - 2016 ارتفاعاً ليصل إلى 6٫84 مليار دولار مقارنة ب6٫38 مليار دولار خلال العام المالى السابق 2014 - 2015 بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 7٫2٪، ولهذا تتوقع الوزارة أن يشهد العام المقبل، ارتفاعاً أكبر فى صافى الاستثمار الأجنبى ليصل إلى 10 مليارات دولار ومن 10 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة وساهم تحرير سعر الصرف فى زيادة جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب فضلاً عن أن مصر مازالت تحتل ثانى دولة فى العائد على الاستثمار فى القارة الأفريقية.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات فعلى الرغم من أنه تمت الموافقة الوزارية على تنفيذ أول صرح ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من عام 2017، إلا أن هذا البرنامج مازال محل شك فى الأوسط الاقتصادية والتى تطالب بالتريث فيه لتنفيذه فى وقت جاذب خاصة أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ألقت بأعباء كبيرة على المواطنين، ما قد يفقد البرنامج أهدافه فى توسيع قاعدة الملكية فى الشركات المملوكة للدولة من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب فى ملكية الشركات المقرر إدراجها.
أداء اللجنة الوزارية لفض المنازعات برئاسة وزير العدل واللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء يساهم فى تعزيز مناخ الاستثمار حيث نجحت الأولى فى النظر فى 428 حالة منازعة منها 210 منازعات فقط من أول أبريل 2016 حتى الآن بإجمالى قيمة بلغت 13 مليار جنيه مصرى و90 مليون دولار.
فيما قامت اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار بالانتهاء من 3 قضايا تحيكم دولى وفرت للدولة نحو 2 مليار دولار، وفيما يتعلق بالترويج للاستثمار فمازالت الرؤية فيه لم تتضح رغم أن الوزارة أعلنت أن العام الماضى شهد تنظيم ومشاركة فى أكثر من 150 مؤتمراً وندوة داخلية، وأكثر من 29 مؤتمراً وورشة عمل خارجية، وتوقيع نحو 9 مذكرات تفاهم وبرتوكولات تعاون مع هيئات الاستثمار المختلفة والمنظمات الأجنبية، ودراسة مقترحات بتوقيع نحو 5 بروتوكولات ومذكرات تفاهم أخرى والقيام بعدد 541 زيارة ولقاء من خلال مكاتب الهيئة العامة للاستثمار داخلياً على مستوى الجمهورية.
غير أن خطة الترويج الخارجية مازالت غير واضحة المعالم وقد تضمن قانون الاستثمار الجديد إنشاء شركة للترويج للاستثمار فى مصر ولم يجب أحد لا من الهيئة العامة للاستثمار ولا من وزارة الاستثمار على ما هي طبيعة هذه الشركة ومدى الحاجة إليها وكيفية أدائها لعملها وحجم التكلفة التى تتحملها الدولة مقابل عمل تلك الشركة والعائد المتوقع منها خاصة فى ظل وجود قطاع الترويج التابع للهيئة العامة للاستثمار الذى تولى أداء تلك المهمة فى وقت سابق.