ألقى، اليوم الخميس، محمد خضير الرئيس التفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الضوء على الإجراءات التي تتخذها وزارة الاستثمار والهيئة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار حتى نضمن تبوء مصر لمكانة لائقة على خريطة الاستثمار العالمية. وأعرب خضير، خلال الكلمة الافتتاحية بفعاليات الدورة الثانية لمنتدى الأعمال المصري الصيني الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، عن الرغبة المشتركة بين البلدين لتحتل الصين للمرتبة العاشرة لقائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث تحتل الصين حاليا المرتبة 23. وجاءت نص كلمة رئيس الهيئة كالتالى: قال خضير: "إنه لمن دواعي سروري حضور هذه الكوكبة المتميزة من رجال الأعمال والاقتصاد والمال الصينيين والمصريين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة فضلًا عن كيفية زيادة الاستثمارات الصينية في مصر سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة في مصر في مشروعات جديدة أو استقطاب شركات صينية جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية". وأضاف: "تعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر والصين، وتفعيلا لمبادرة الرئيس الصيني "شي جيبينج " حزام وطريق وتأكيدا لأهمية اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة الموقعة بين زعيمي البلدين عام 2014". وتابع خضير: "كما أن هذا اللقاء يعد فرصة مناسبة لإلقاء الضوء على أهم الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية في سبيل تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، في سبيل تدعيم علاقاتها الاستثمارية مع مختلف الدول". وأكمل قائلا: "يجب تأكيد أن الحكومة الحالية لم تدخر جهدًا منذ بداية توليها المسئولية للعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار تضمن تبوء مصر لمكانتها على خريطة الاستثمارات العالمية، فهناك العديد من الخطوات المهمة التي تم اتخاذها بالفعل في هذا الشأن، والتي انعكست بصورة إيجابية على مناخ الاستثمار في مصر بصفة خاصة". وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار قائلا: "إن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تشهد تقدما ملموسا، ففي خلال العام المالي 2015-2016 فقط بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين 119.3 مليون دولار، بارتفاع عن العام المالي السابق له بنسبة 97.2%،والذي سجل 60.5 مليون دولار". وأضاف: "وبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر 1300 شركة بإجمالي مساهمات في رءوس الأموال بلغت نصف مليار دولار، وتحتل الصين المرتبة ال23 على قائمة الدول المستثمرة في مصر ونتطلع لأن تصبح الصين ضمن أكبر عشر دول على هذه القائمة". وتابع: "احتلت مصر المرتبة 122 من 190 دولة، وذلك طبقا لتقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، والذي يصدره البنك الدولي، حيث احتلت مصر المرتبة 131 في العام الماضي. يرجع أسباب هذا الارتفاع إلى التحسن في سهولة إجراءات التأسيس التي قفزت 34 مرتبة مع يحسن مؤشرات الحصول على الكهرباء وتراخيص البناء، بالإضافة إلى إدخال تعديلات في مجال حماية حقوق أقلية المساهمين، والتي ارتفعت ثمانية مراكز عن العام الماضي، كما قامت مصر في خلال السنتين الماضيين بتوسعة شرايين الاستثمار بمشروعات بنية تحتية ضخمة شهدت نجاحا باهرا تحولت مصر فيه من نقص الطاقة إلى وفرة في الطاقة". وأشار خضير قائلا: "في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي من أجل تشجيع الصادرات، وتقليل الواردات ورفع تدفق الاستثمارات فقد قامت الدولة بالجهود التالية: طرح البنك المركزي المصري الجنيه المصري لآليات العرض والطلب (تعويم الجنيه) في السوق لمواجهة السوق السوداء، ومشروع إعداد قانون استثمار جديد والذي سيقدم إلى البرلمان خلال هذا الشهر؛ لتسهيل إجراءات الاستثمار، وآليات توفير الأراضي وحماية ودعم المستثمرين وتحفيز الاستثمار، وانعقاد المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية، حيث تمت خلال الاجتماع الأول الموافقة على 17 قرارا محوريا لتشجيع الاستثمار". وتابع: "بالإضافة إلى تيسيير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية من خلال قانون جديد تبنته وزارة التجارة والصناعة وجار استصداره، وإدراكا من وزارة الاستثمار أن تهيئة مناخ جاذب للاستثمار يقتضي العمل على ملفات متعددة فقد وضعت الوزارة خطة متكاملة تتضمن الآتي: "تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة التي تحقق التنمية المستدامة لرؤية مصر لعام 2030، تسوية منازعات الاستثمار، ودراسة تقديم حوافز استثمارية، وإنشاء مناطق استثمارية جديدة، وتحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات والإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة الغير مستغلة في جميع أنحاء محافظات مصر، وبرنامج طروحات متكامل، والتنسيق والتناغم بين كافة الجهات لتيسير إجراءات الاستثمار في الدولة، وخطة إصلاح تشريعي متكاملة تتضمن القوانين المؤثرة في مناخ الاستثمار". وقال خضير: "حددت الحكومة المصرية مجموعة كبيرة من المشروعات القومية بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة في جميع محافظات مصر، هذه المشروعات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وهي مشروعات ممر قناة السويس، المثلث الذهبي، مدينة الأثاث، مركز الخدمات اللوجيستية بدمياط، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العالمين الجديدة، مدينة الجلالة العالمية، مشروع 1.5 مليون فدان وغيرها من المشروعات المهمة على مستوى الجمهورية". وتابع: "على الرغم من التطور الكبير الذي تشهده الاستثمارات الصينية في مصر في السنوات الأخيرة، حيث يعمل بالسوق المصري كبري الشركات الصينية الا اننا نري أن هناك فرصا واعدة في مصر لتعزيز هذه الاستثمارات ومضاعفة حجمها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة،خاصة في قطاعات البنية التحتية،الكيماويات والبتروكيماويات،مواد البناء،قطاع النقل واللوجيستيات،قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،بالإضافة إلى قطاع البترول".
