منتدى الأعمال المصري الصيني يبحث إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة

افتتح اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الأعمال المصري الصيني الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين.
ويأتي ذلك على هامش زيارة وفد المجلس الصيني للتعاون الاقتصادي التابع للحزب الشيوعي الصيني إلى مصر والذي يضم 50 من رؤساء كبريات الشركات الصينية التي تمثل 22 مقاطعة صينية، في أكثر من 20 مجالًا اقتصاديًا في قطاعات النقل والزراعة والإنشاءات والسياحة والبتروكيماويات برئاسة "وو باوكاوي" نائب رئيس المركز.
ووفقًا لبيان للاستثمار اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، افتتح المنتدى محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعلي حلمي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد مشهور رئيس جمعية شباب الأعمال، ومجدي عامر مستشار البنك المركزي المصري، والدكتورعاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري.
وحضر الافتتاح عدد كبير من ممثلي وزارات النقل، والتجارة والصناعة، والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة، والزراعة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 100 من رجال الأعمال المصريين.
وناقش المنتدى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تفعيلًا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين زعيمي البلدين عام 2014، وفي ضوء مبادرة "حزام وطريق واحد " التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي تحظى بأولوية في خطط الحكومتين المصرية والصينية.
واستعرض محمد خضير، في كلمته أمام المنتدى، الإجراءات التي تتخذها وزارة الاستثمار والهيئة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار حتى تضمن تبوء مصر لمكانة لائقة على خريطة الاستثمار العالمية.
وأعرب عن الرغبة المشتركة بين البلدين لتحتل الصين للمرتبة العاشرة لقائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث تحتل الصين حاليًا المرتبة 23.
ومن جانبه، أعرب نائب رئيس المركز الصيني للتعاون الاقتصادي، عن تطلعه لدعم التعاون الاقتصادي المشترك، مؤكدًا أهمية السوق المصري باعتباره سوق واعدة مليئة بالفرص الاستثمارية.
وأكد المسئول الصيني أن مصر تسير بخطى ثابتة في مسيرة الاصطلاح الاقتصادي، ورغبة الصين في زيادة استثماراتها في مصر، واهتمام الشركات الصينية الكبرى بالفرص الاستثمارية في المشروعات التنموية الكبيرة التي أعلنتها عنها الحكومة المصرية، خاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان التابع لشركة الريف المصري، وكذلك مشروع محور تنميه قناة السويس.
كما استعرض ممثلو الوزارات أهم أوجه التعاون المشترك والمشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا مع الصين في قطاعات النقل والطاقة والزراعة والصناعة والإنشاءات، بالإضافة إلى أهم الفرص المتاحة في تلك القطاعات والتي تحظى باهتمام الجانب الصيني.
وعلى هامش المنتدى، عقدت عدة جلسات ثنائية بين ممثلي الشركات المصرية والصينية، لبحث سبل إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة في المجالات المختلفة.
ويبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر 1300 شركة بإجمالي مساهمات في رؤوس الأموال تصل لقرابة نصف مليار دولار، كما بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين إلى مصر حتى الآن ما قيمته 700 مليون دولار.