أكد محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تشهد تقدما ملموسا، حيث بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين خلال العام المالي الماضي، 119.3 مليون دولار، بارتفاع عن العام المالي قبل الماضي بنسبة 97.2%، والذي سجل 60.5 مليون دولار. وقال «خضير»، في كلمته أمام منتدى الأعمال المصرى – الصينى، إن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر تبلغ 1300 شركة بإجمالي مساهمات في رؤوس الأموال تبلغ نصف مليار دولار، وتحتل الصين المرتبة ال23 على قائمة الدول المستثمرة في مصر، مؤكدا أن هناك تطلع لتصبح الصين ضمن أكبر عشر دول على هذه القائمة. وأضاف، أن هناك فرصاُ واعدة في مصر لتعزيز الاستثمارات الصينية ومضاعفة حجمها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، خاصة في قطاعات البنية التحتية، والكيماويات والبتروكيماويات، مواد البناء، وقطاع النقل واللوجيستيات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاع البترول. وتابع: «الدولة حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة، فضلاً عن كيفية زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة في مشروعات جديدة أو استقطاب شركات صينية جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية». وأشار «خضير»، إلى أن مصر احتلت المرتبة 122 من 190 دولة، طبقا لتقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، ويصدره البنك الدولي، حيث احتلت مصر المرتبة 131 في العام الماضي، موضحا أن أسباب الارتفاع ترجع إلى التحسن في سهولة إجراءات التأسيس التي قفزت 34 مرتبة مع تحسن مؤشرات الحصول على الكهرباء وتراخيص البناء، بالإضافة إلى إدخال تعديلات في مجال حماية حقوق أقلية المساهمين، والتي ارتفعت ثمانية مراكز عن العام الماضي. وشدد «خضير»، على أن مصر قامت خلال السنتين الماضيتن بتوسعة شرايين الاستثمار بمشروعات بنية تحتية ضخمة، شهدت نجاحا باهرا تحولت مصر فيه من نقص الطاقة إلى وفرة في الطاقة. ولفت «خضير»، إلى أن الدولة قامت بجهود كبيرة، في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي من أجل تشجيع الصادرات، وتقليل الواردات ورفع تدفق الاستثمارات، حيث طرح البنك المركزي الجنيه المصري لآليات العرض والطلب «تعويم الجنيه» في السوق لمواجهة السوق السوداء، ومشروع إعداد قانون استثمار جديد والذي سيقدم إلى البرلمان خلال هذا الشهر، لتسهيل إجراءات الاستثمار، وآليات توفير الأراضي وحماية ودعم المستثمرين وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية، حيث تم خلال الاجتماع الأول الموافقة على 17 قرارا محوريا لتشجيع الاستثمار، فضلا عن تيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية من خلال قانون جديد تبنته وزارة التجارة والصناعة وجاري استصداره. وقال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن وزارة الاستثمار وضعت خطة متكاملة تتضمن تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة التي تحقق التنمية المستدامة لرؤية مصر لعام 2030، وتسوية منازعات الاستثمار، ودراسة تقديم حوافز استثمارية، وإنشاء مناطق استثمارية جديدة، مع تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات والإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة غير المستغلة في جميع أنحاء محافظات مصر، موضحا التنسيق والتناغم بين كافة الجهات لتيسير إجراءات الاستثمار في الدولة، وخطة إصلاح تشريعي متكاملة تتضمن القوانين المؤثرة في مناخ الاستثمار.
