مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ل"الوطن": لن نسمح بحدوث مهزلة اقتحام السجون في 30 يونيو

"باز": خطة من 3 محاور لتأمين كافة سجون الجمهورية بالتنسيق مع القوات المسلحة

أكد اللواء مصطفى باز، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال تكرار مهزلة اقتحام السجون أو هروب السجناء أو الاعتداء عليها مجددا في 30 يونيو، كما حدث أثناء ثورة 25 يناير عام 2011، مشيرا إلى أن لديه خطة محكمة لتأمين جميع سجون الجمهورية، البالغ عددها 42 سجنا، من خلال ثلاثة محاور، تضمن الحماية الكاملة للسجون، بالتعاون مع قطاعات عديدة في وزارة الداخلية.
وقال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، في حواره ل"الوطن"، إنه لا توجد صفة لأي نزيل داخل السجن، والتعامل مع جميع السجناء بما فيهم الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ورموز نظامه السابق يتم وفقا للائحة السجون رقم 396 لسنة 1956، التي تحظر التفرقة بين السجناء.
* بداية ما هي خطة حماية السجون من الاقتحام أو الاعتداء عليها في 30 يونيو؟
- لن أسمح باقتحام السجون أو التعدي عليها أو إحداث أي خلل في المنظومة الأمنية داخل القطاع، وتعليمات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مشددة في هذا الأمر وواضحة وصريحة.
* هل تلقيت تعليمات معينة في هذا الشأن؟
- بالتأكيد، فقد استدعاني الوزير ظهر أمس الأول في مكتبه، وتباحثنا في خطة تأمين السجون في كافة أنحاء الجمهورية بعدد من الإجراءات السريعة والمرنة.
* وما هي تلك الإجراءات؟
- تم التنسيق مع جميع مديريات الأمن، الواقع في نطاقها السجون العمومية والليمانات، وعددها 42 سجنا، لتنفيذ تلك الخطة، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة "قطاع مصلحة الأمن العام وقطاع الأمن المركزي ومديريات الأمن".
* ما هي محاور تلك الخطة؟
- الخطة مكونة من 3 محاور، المحور الأول يعتمد على جمع التحريات وتتولاها إدارة البحث الجنائي بالسجون، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وهذا المحور يجري العمل عليه حاليا، أما المحور الثاني فيعتمد على تأمين السجون من الداخل وتتولى تنفيذه قوات مصلحة السجون، والمحور الثالث إجراءات التأمين الخارجي للسجون، وتتم بالتنسيق مع مديريات الأمن الواقع في نطاقها السجون والليمانات، والتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي.
* هل للقوات المسلحة دور في عمليات التأمين؟
- طبعا، لكن في سجون معينة تتطلب حمايتها الاستعانة بالقوات المسلحة لتأمينها.
* عدد كبير من السجون يقع في مناطق سكنية، فهل هناك إجراء معين لإشراك المواطنين في التأمين؟
- الشعب المصري واعي ويدرك خطورة ذلك، ولن يسمح بالاقتراب من السجون، وتجلى ذلك في كثير من المواقف التي شاهدتها إبان عملي مديرًا لأمن الغربية والدقهلية، فكان بمجرد أن يشعر المواطنون بأن هناك محاولة للاقتحام كان يتم التواجد أمام الأقسام والمراكز بشكل وطني وحضاري.
* إذن هناك نية لإشراكهم؟
- لا أقصد ذلك حرفيا، لكن طالما المواطن لديه وعي فلن يسمح بالاعتداء على السجون.
* قلت إن هناك خطة لتأمين السجون والمنشآت التابعة للقطاع، ولابد لنجاحها من وجود تكامل بين كافة مراحلها؟
- الخطة منقسمة لثلاث أقسام، هي جمع المعلومات والتحريات وتتولاها إدارة البحث الجنائي، وخطة التأمين الداخلية ويتولاها قطاع مصلحة السجون، وخطة التأمين الخارجية وتتولاها مديريات الأمن، من خلال محاضر تنسيق بين كافة الجهات يشارك فيها قطاع مصلحة الأمن العام وقطاع الأمن المركزي، وجميع تلك الخطط تهدف إلى عدم السماح لأي إنسان بالاقتراب من مقرات السجون العمومية، وهذا أمر محل اهتمام وزير الداخلية، فالتكامل موجود والتنسيق مستمر على مدار الساعة والمعلومات نتعامل معها بمنتهى الجدية.
* هل هناك تعليمات معينة من الوزير بشأن قطاع مصلحة السجون؟
- بالفعل هناك تعليمات مشددة من الوزير، أكد فيها على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، وعدم السماح بالاقتراب من السجون نهائيا.
* هل سيتم التعامل مباشرة مع أي شخص يحاول الاقتراب أو اقتحام السجون؟
- سيتم التعامل مع أي إنسان تسول له نفسه التفكير في اقتحام سجن أو الاعتداء عليه طبقا للقانون الذي يحدد طريقة التعامل، وكافة تعاملاتنا طبقا للقانون.
* هل يسمح القانون بإطلاق النار على من يحاول اقتحام السجون؟
- ليس أي شخص موجود أمام السجن سنقوم بإطلاق النار عليه، لكن لابد أن يقوم ببعض الأفعال التي تؤكد نيته لاقتحام السجن أو الاعتداء على الموجودين به أو على القوات، وبالتأكيد سيتم التعامل معه بالطريقة المناسبة، وليس من الضروري أن يكون التعامل بإطلاق النار، لكن قد يكون بالغاز أو غيره، سنتعامل وفقا لقاعدة التدرج في استخدام القوة.
* ذكرت أن مرحلة جمع التحريات من مراحل تأمين السجون، فهل بدأتم بالفعل في تلك المرحلة من الخطة حاليا؟
- بالتأكيد.
* وهل توصلت تلك التحريات إلى معلومات معينة؟
- لا يمكن الإفصاح عن تلك المعلومات، فهي معلومات أمنية خاصة بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وغير قابلة للتداول.
- إذن هناك معلومات؟
- طبعا.
* بخصوص خطة نقل السجون لمناطق خارج الكتل السكنية، وهو ما حدث عقب أحداث بورسعيد مثلا، متى يتم تنفيذ تلك الخطة؟
- هذا موضوع معقد للغاية، وهناك منطقة سجون كاملة بجمصة ونحن على وشك افتتاحها بعد الانتهاء من إداريات التشغيل، ومنطقة سجون جمصة ستخصص لمحافظتي الدقهلية والغربية وستلغي السجون بهاتين المحافظتين.
* وباقي السجون التي يتم بناؤها؟
- نحاول الانتهاء منها في وقت قريب بإذن الله.
* كيف استقبلت اختيارك للمنصب في ظل تلك الظروف العصيبة التي تمر بها مصر؟
- هذا قدر، ولابد أن نتحمله جميعا ونؤدي دورنا الوطني ونحافظ على بلدنا، والعمل بالسجون هو امتداد للعمل في مديريات الأمن وطبيعة العمل تتشابك وتتقارب، وأنا عملت 37 سنة متصلة في مديريات الأمن، منها 32 سنة في مجال البحث الجنائي، وأنا قادر بإذن الله على وضع الأمور في نصابها الصحيح.
* هل سيتم نقل السجناء من سجون إلى سجون أخرى محصنة؟
- هذه خطط أمنية داخلية والهدف منها إحكام السيطرة.
* بالنسبة لرموز النظام السابق المحبوسين بسجن طرة، ما هي تعليماتكم في التعامل معهم؟
- كل السجناء يعاملون طبقا للائحة السجون الصادرة على القانون العام رقم 396 لسة 1956 ولا تفرقة بين نزيل وآخر، ولا توجد صفة لأي نزيل داخل السجون، بمجرد إيداعه بالسجن فلا علاقة لنا بصفته الخارجية أو عمله السابق أو وضعه الاجتماعي، وكل تلك الاعتبارات لا شأن لنا بها، فلا أعرف أحدا اسمه الرئيس السابق حسني مبارك أنا أعرف النزيل حسني مبارك، وكذلك كل رموز نظامه لا أعرف عنهم سوى أنهم نزلاء.
* هل طلبت الاستعلام عن صحة مبارك في بداية توليك للمنصب؟
- أنا لم أطلب الاستعلام عن حسني مبارك، ولكن فى سياق المتابعة العامة أؤكد أن صحة الرئيس السابق مستقرة ولا يعاني من تدهور، ويوجد معه نجليه وفقا للقانون.
* هل تلقيت أي تكليفات من أي قيادات سياسية بشأن قطاع السجون؟
- لا يوجد أي اتصال مع القيادة السياسية، ونحن نعمل فقط من خلال وزارة الداخلية والوزير.
* كيف ترى دور الشرطة في مظاهرات 30 يونيو؟
- اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أوضح أن الأجهزة الأمنية دورها يقتصر فقط خلال التظاهرات على حماية المنشآت الحيوية والمهمة وتأمينها، وأن قوات الحرس الجمهوري هي التي ستتولى تأمين القصر الرئاسي بالكامل، وفي حالة استعانة قوات الحرس الجمهورى بالشرطة ستتدخل لمساعدتهم وتأمين القصر، ولن يتواجد أي ضابط أو شرطي في ميادين التظاهرات، حتى نترك المجال للمتظاهرين السلميين للتعبير عن آرائهم طالما أنهم يتظاهرون بصورة سلمية.
* وماذا عن طريقة تعامل الوزارة مع مقار الأحزاب؟
- كما قال الوزير إنه لن يتم تأمين مقار أي أحزاب سياسية، سواء كانت لحزب الحرية والعدالة أو لأي فصيل سياسي آخر، خلال تظاهرات 30 يونيو لأن الشرطة جهاز وطني ملك للشعب، وليس ملك فصيل معين، ويعمل لصالح خدمة أبناء الوطن كله.
* وما رأيك في ذلك؟
- أرى أن ذلك عين الصواب، لكن على كافة التيارات السياسية والقوى المختلفة أن تبادر هي الأخرى بإخراج الداخلية من معادلاتها حتى تتفرغ لدورها المنصوص عليه في الدستور والقانون، وأن تؤدي واجباتها على أكمل وجه في تحقيق الأمن للوطن والمواطنين، ووزارة الداخلية تغيرت بالفعل، ومن ثوابت العمل داخل الوزارة هو الوقوف على مسافة واحدة من كافة التيارات، ولكنني كمصري قبل أن أكون مسؤولا أمنيا أدعو الجميع إلى تحكيم العقل، وأن تكون مصر فوق الجميع، وأن يكون التعبير عن الرأي بشكل سلمي وحضاري، ولابد أن نراعي أن العالم أجمع يتابع ما يحدث في مصر، ويجب أن تكون رسالتنا للعالم الخارجي أننا شعب متحضر وأننا نمارس الحق في الحرية والديمقراطية بشكل يتفق مع تاريخنا وعراقتنا وليس من المقبول أن يقال عنا أننا شعب غير منضبط في تصرفاته.
* هل هناك تنسيق مع الجيش في عملية تأمين السجون في 30 يونيو؟
- الجيش يشارك في بعض المواقع، والتنسيق دائم والخطط تتغير من آن لآخر حسب المستجدات التي تتغير وفقا للظروف.
* بخصوص السجناء السياسيين في طرة كيف يتم التعامل معهم؟
- لا يوجد أي سجناء سياسيين في مصر، وأرجو أن نكف عن هذا اللفظ، المعتقل السياسي والسجين السياسي، الجميع يقضي عقوبات جنائية طبقا للقانون.
* هل وردت شكاوى معينة من المتهم حمادة شيتة الذي اتهم ضابطا بالسجن بضربه أو تعذيبه في الفترة الحالية؟
- كافة الشكاوى التي تصدر عن جميع النزلاء تتولى النيابة العامة فحصها، ونحن نتولى فحصها داخل قطاع مصلحة السجون، وما يمكن حله يتم اتخاذ قرار بشأنه، وإذا ما تعذر تحقيق المطلب يتم إعلان صاحب الشأن بنتيجة الفحص لأننا نعمل وفق قواعد ملزمة للجميع.
* ما هي أهم أولوياتك في المرحلة الحالية؟
- إجراءات التأمين قبل 30 يونيو، ومراعاة حقوق الإنسان وفقا للقانون، والتواصل المجتمعي حتى نقضي على الشائعات وبعض الأخبار المغلوطة التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام.
* هل هناك هدف معين تسعى لتحقيقه؟
- أتمنى أن نصلح من شأن المسجون وأن نعيده إلى الطبيعة التي خلقه الله عليها، وهو أن يكون رجلا صالحا نافعا لنفسه وأولاده ومجتمعه، حتى لا يعود مرة أخرى إلى عالم الجريمة، فالسجن إصلاح وليس أداة قهر أو تعذيب.
* ماذا عن المشروعات الإنتاجية بالسجون؟
- قطاع السجون يتميز بقدرته الفائقة على إدارة مشروعاته الصناعية، ومنتجاته تلقى قبولا من كافة المواطنين لجودتها وكفاءتها، ولدينا تعاقدات مع جهات كثيرة وخاصة الحكومية لمدة عام قادم، ما يعني أن الثقة في هذه المنتجات باتت في عقيدة المواطن وهذا أمر يسعدنا.
* وما هي خطة السيطرة على الانفلات داخل السجون؟
- أسعى حاليا للارتقاء بمستوى الأداء وتطوير الإجراءات التأمينية، بما يحقق السيطرة الأمنية بكافة السجون والليمانات، وتشديد الرقابة وإحكام السيطرة الأمنية على السجون بهدف تحقيق التواجد الأمني الفعال، من خلال خطة عمل القطاع وحملات تفتيشية مكثفة على السجون، فوجهت بشن حملة مكبرة على ليمان "أبوزعبل 1" برئاسة اللواء هاني الرفاعي مدير إدارة البحث الجنائي بالقطاع، واستهدفت الحملة مراجعة الإجراءات التأمينية والوقوف على أوجه القصور والثغرات، والعمل على تداركها وتلافيها، وكذلك تفتيش الزائرين وغرف النزلاء، وخلال ذلك تم ضبط 530 مخالفة، من بينها 10 آلات حادة و699 قرصا مخدرا وكمية من الأقراص المطحونة، بالإضافة إلى 13 قطعة حشيش تزن 30 جرام بصحبة 7 نزلاء و5 مسجونين و27 هاتف محمول بحوزة 22 مسجونا.
* كيف تتعاملون مع طلاب الثانوية العامة داخل السجن؟
- نحن نوفر كافة أوجه الرعاية لكافة نزلاء السجون، وخاصة الرعاية الثقافية ليتسنى إعادة تأهيل النزلاء ليعودوا إلى المجتمع كعناصر إيجابية، وتطبيقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وبمناسبة بدء امتحانات الثانوية العامة، فقد تم تخصيص عنبر بكل سجن للدارسين وغرف مناسبة للاستذكار مزودة بالإضاءة المناسبة والتهوية الملائمة، وتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتمت إقامة ثلاث لجان خاصة بالنزلاء داخل ليمان طرة، وبه 4 نزلاء بالمرحلة الأولى للثانوية العامة، و14 نزيلا بالمرحلة الثانية، وفي سجن أسيوط 16 نزيلا مرحلة ثانية ونزيل واحد مرحلة أولى، وفي سجن القناطر للنساء به نزيلة واحدة بالمرحلة الثانية، كما يقوم القطاع بالتوسع في إنشاء فصول لمحو الأمية بكافة السجون، حيث وصل عدد الدارسين بفصول محو الأمية المنتشرة في كافة سجون القطاع إلى 3945 دارس.
* ماذا عن قرارات العفو عن السجناء؟
- يتم ذلك في إطار السياسة الحديثة لقطاع السجون لتشجيع السجناء على الالتزام مقابل الإفراج الصحي والعفو بمضي نصف المدة، وهناك لجان تنعقد باستمرار للنظر في قرارات العفو خلال الفترة القادمة.
* كان هناك قرار بأن يسمح بكبائن تليفونات داخل السجون، وطالبت منظمات حقوق الإنسان بتفعيل هذا القرار؟
- يوجد هناك دراسة شاملة لبحث إبعاد هذا الأمر، فإذا كان السجين يريد أن يطمئن على ذويه، فيجب أن نأخذ في الاعتبار عملية تأمين السجون، وهذا هو الأهم، وأنا أؤكد أن عمليات اقتحام السجون والأقسام المركزية كان بسبب استخدام الهواتف المحمول، وذلك بإبلاغ المسجون خبر غير صحيح.