أ ش أ أعلن اللواء مصطفى باز -مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون- أن وزارة الداخلية وضعت خطة محكمة لتأمين كافة السجون خلال تظاهرات 30 يونيو الجاري، وقال "لن نسمح بتكرار مهزلة اقتحام السجون أو الاعتداء عليها مجددا كما حدث إبان ثورة 25 يناير". وأوضح اللواء باز -في تصريحات له اليوم (الأربعاء)- أن اللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية- أشرف بنفسه على وضع خطة تأمين السجون البالغ عددها 42 سجنا على مستوى الجمهورية. وأضاف أن الخطة تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية، الأول: خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء هاني الرفاعي، والمحور الثاني: خاص بالتأمين الداخلي للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون، أما المحور الثالث والأخير: فهو خاص بالتأمين الخارجي وتتولاها مديريات الأمن من خلال التنسيق بين كافة الجهات يشارك فيها قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير، وقطاع الأمن المركزي برئاسة اللواء أشرف عبد الله، مساعد الوزير. وتابع: "سيتم كذلك التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية لإلى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء المظاهرات، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية المظاهرات في الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها". وحول تركيز خطة التأمين على بعض السجون التي يتردد أن يوجد بها معتقلون سياسيون بها، أكد اللواء باز عدم وجود أي معتقلين سياسيين داخل أي من سجون الجمهورية، مشيرا إلى أن جميع من في السجون المصرية محكوم عليهم بموجب أحكام قضائية، أو محبوسين احتياطيا بأوامر صادرة عن النيابة العامة.
جدير بالذكر أن عددا من القوى والحركات السياسية قد دعت جموع الشعب لتظاهرات يوم 30 من الشهر الجاري؛ لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكّرة.