أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء مصطفى باز عن أن وزارة الداخلية وضعت خطة محكمة لتأمين كافة السجون خلال تظاهرات 30 يونيو الجاري، وقال "لن نسمح بتكرار مهزلة اقتحام السجون أو الاعتداء عليها". وأوضح باز- في تصريحات اليوم الأربعاء - أن وزير الداخلية محمد إبراهيم أشرف بنفسه على وضع خطة تأمين السجون البالغ عددها 42 سجنا على مستوى الجمهورية. وأضاف أن الخطة تنقسم الى ثلاثة محاور رئيسية، الأول: خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء هانى الرفاعى، والمحور الثانى: خاص بالتأمين الداخلى للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون، أما المحور الثالث والأخير: فهو خاص بالتأمين الخارجى وتتولاها مديريات الأمن من خلال التنسيق بين كافة الجهات، يشارك فيها قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير، وقطاع الأمن المركزى برئاسة اللواء أشرف عبدالله، مساعد الوزير. وتابع: أنه سيتم كذلك التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية الى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء المظاهرات، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية المظاهرات فى الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها. وحول تركيز خطة التأمين على بعض السجون التى يتردد أن يوجد بها معتقلون سياسيون بها، أكد اللواء باز عدم وجود أى معتقلين سياسيين داخل أى من سجون الجمهورية، مشيرا الى أن جميع من في السجون المصرية محكوم عليهم بموجب أحكام قضائية، أو محبوسين احتياطيا بأوامر صادرة عن النيابة العامة.